توقعات بتحسن قطاع التشييد بعودة الإنفاق الحكومي

أكد تقرير حديث أن ميزانية السعودية لعام 2017م تقدم محاولة لتغيير نمط الإنفاق المعتاد خلال الأعوام الماضية، كما أن قرار تسوية الدفعات المؤجلة يعد مؤشرا قويا على توجه الحكومة نحو الإنفاق وإعادة تشغيل محرك النمو بالقطاع غير النفطي، الذي يتمحور حول قطاع التشييد والبناء.وأضاف التقرير الصادر عن شركة الرياض المالية: إنه من المتوقع استمرار بعض زخم النمو خلال عام 2017م، على الرغم من وجود تركيز كبير على ترتيب الإنفاق الرأسمالي بحسب الأولوية إلا أنه من المتوقع أن يعود الإنفاق من جديد في المستقبل القريب.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أيضا أن تؤدي أنظمة الأراضي البيضاء التي تم تقديمها مؤخرا، عاملا آخر من العوامل التي تدعم التطورات من قبل القطاع الخاص حيث قدرت الحكومة مساحتها بما يقارب 635 مليون متر مربع، بالإضافة إلى ما أعلنت عنه وزارة الإسكان من خطط لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية لكل عام بالتعاون مع القطاع الخاص.وتوقعت شركة الرياض المالية تحسن الأرباح لبعض الشركات بقطاع التشييد والبناء السعودي، خلال الربع الرابع من عام 2016م على إثر مراجعة شركات المقاولات لخطط مشاريعها. وعلى مستوى أداء أسهم القطاع، أشار التقرير إلى أن أسهم شركات البناء والتشييد قد شهدت ارتفاعا خلال الربع الرابع من 2016م، إلا أنها تعد من الأدنى ارتفاعا مقارنة بباقي شركات السوق.وأوضح التقرير أن القطاع يستمر في التداول عند مكررات ربحية مرتفعة متوقعة للعام 2017م عند 18.2 مرة مقارنة بالمؤشر العام الذي يبلغ مكرره 15.6 مرة، ومن المتوقع أن تظهر الآثار الإيجابية للإنفاق الحكومي على القطاع، حيث إن المخاوف الناتجة من تأخر الدفعات قد بدأت بالتلاشي بعد أن قامت الحكومة بتسوية المستحقات المؤجلة.