تونس ترفض إدراجها في القائمة المالية السوداء للاتحاد الأوروبي

الجلاصي
أعربت الحكومة التونسية عن عدم تحملها مسؤولية تصنيفها ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الأكثر عرضة إلى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما استقال محافظ المصرف المركزي الشاذلي العياري عشية الجلسة العامة للبرلمان والتي كانت مخصصة لسحب الثقة منه وانتخاب مروان العباسي ليكون المحافظ ال13 في تاريخ المركزي التونسي. ونفى الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني أمس، أن يكون إخلال الحكومة بواجبها هو الذي أدى إلى إدراجها من قبل مجموعة العمل المالي ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، نافياً ما صرح به محافظ المصرف المركزي الشاذلي العياري بخصوص عدم إجابة الحكومة على مراسلات من المركزي بهذا الخصوص. يأتي ذلك بعد يوم من موافقة البرلمان الأوروبي، في جلسة عامة شهدت خلافات حادة بين النواب بالعاصمة الأوروبية بروكسيل أول من أمس، بغالبية 357 واعتراض 283 واحتفاظ 26 نائباً بأصواتهم على مشروع قرار لتصنيف تونس ودولتي «سيريلانكا» و»ترينيداد وتوباغو» ضمن قائمة الدول المعرضة بشدة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وصرح الدهماني أن «المصرف المركزي لم يُعلم الحكومة بوجود إمكانية لتصنيف تونس ضمن قائمة البلدان المعرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. لكن بعد ورود معلومات تفيد بذلك، قامت الديبلوماسية التونسية بتحركات عدة مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ولكن دون جدوى».
وأعلن حاكم المصرف المركزي الشاذلي العياري (84 سنة) مساء أول من أمس، استقالته من منصبه ليفسح المجال أمام رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتعيين خلفاً له و»ليتيح الفرصة أمام جيل جديد من المحافظين».