ثبات «الريبو» يدعم الناتج المحلي ويحد من ارتفاع التضخم

أظهر تحليل لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، أن عدم رفع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لسعر اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” يحول دون لجوء المصارف السعودية إلى رفع أسعار الفائدة على القروض للأفراد والشركات، ويجعل المصارف المستفيد الأول من القرار.
وأظهر التحليل، أن عدم رفع “الريبو” يحمي الاقتصاد السعودي من ارتفاع معدلات التضخم، ويدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، كون رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع الإقبال على الاقتراض، من ثم انخفاض الإنتاج والاستهلاك والاستثمار في اقتصادات الدول التي رفعت الفائدة.
وسعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) هو سعر الإقراض من المؤسسة للبنوك، ويبلغ حجم القروض المصرفية بنهاية أكتوبر الماضي، نحو 1.4 تريليون ريال.
وارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية، على أساس سنوي، بنسبة 2.6 في المائة خلال أكتوبر الماضي، فيما تراجع 0.1 في المائة مقارنة بسبتمبر السابق عليه.
وتوقعت مؤسسة النقد العربي السعودي، في تقريرها السنوي، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.8 في المائة العام الجاري، مقارنة ب3.5 الماضي العام الماضي.
وكان صندوق النقد قد توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2 في المائة العام الجاري، و2 في المائة العام المقبل.
ورفعت “ساما” أمس الأول، معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 50 نقطة أساس (0.5 في المائة) إلى 75 نقطة أساس (0.75 في المائة)، فيما أبقت معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) عند 200 نقطة أساس (2 في المائة).
واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي)، هي سعر الفائدة التي تحصل عليها المصارف عند إيداع أموالها لدى “ساما”.
وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة للعمليات الرئيسية للبنك 25 نقطة أساس بنسبة 0.25 في المائة.
وتستفيد السعودية من رفع الفائدة الأمريكية في استثماراتها الخارجية المقومة بالدولار، ما يرفع قيمة هذه الاستثمارات بالعملات الأخرى تزامنا مع ارتفاع قيمة الدولار.
وتراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بنسبة 2 في المائة (41.1 مليار ريال)، لتبلغ 2.04 تريليون ريال (نحو 544 مليار دولار)، مقارنة بمستوياتها في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي البالغة 2.08 تريليون ريال.
كما تراجعت الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية إلى 89.4 مليار دولار، في شهر سبتمبر الماضي، مقارنة ب 93 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي الذي سبقه، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
ويؤدي قرار الفيدرالي الأمريكي إلى خفض قيمة الواردات السعودية من الدول الأخرى بخلاف الولايات المتحدة. وتراجعت واردات السعودية خلال أكتوبر الماضي إلى 40.3 مليار ريال، مقابل 58.8 مليار ريال بنسبة تراجع 31 في المائة.
على الجانب الآخر، يضر ارتفاع الدولار الأمريكي، الصادرات السعودية خاصة النفط المقوم بالدولار الذي يُعد المصدر الرئيس للدخل في البلاد. كما يضر استثمارات السعودية المقومة بعملات أخرى بخلاف الدولار.
وارتفعت صادرات السعودية النفطية خلال سبتمبر الماضي إلى 43.5 مليار ريال، مقابل نحو 41 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 6.2 في المائة. وشكلت الصادرات النفطية 81.5 في المائة من إجمالي صادرات السعودية في الفترة ذاتها.
* وحدة التقارير الاقتصادية