جسر «حمد» يرفع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20 بالمائة

أكد مختصون في قطاع النقل في السعودية أن بدء انشاء جسر جديد بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة من المتوقع أن يرفع التبادل التجاري بين البلدين بنحو 20 بالمائة، مما يساهم في زيادة وتنمية اقتصاد البلدين. وقالوا: ان هذا سوف يخفف الازدحادم بشكل كبير ويسهل الإجراءات في المنافذ بشكل اسرع. وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان انه لاشك أن مثل هذه المشاريع سوف تكون لها عوائد اقتصادية تجاريه قوية بين البلدين بما يتوافق ورؤية 2020- 2030م، كما تصور العطيشان ان القطاع الخاص يستطيع المساهمة في هذا المشروع بشكل قوي كتجربة جيدة وجديدة، مما يساهم في تنمية البنى التحتية، وايضا سيكون للجسر الجديد امكانيات قوية مما يساهم في تلافي الأخطاء السابقة، وسيساعد هذا المشروع الضخم في تخفيف الازدحام سواء كان نقلا ثقيلا او خفيفا، او حتى المركبات الصغيرة. وذكر رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر الجابري ان مشروع الجسر الجديد بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين سيتفح نافذه اضافية للجسرالقديم، وستكون هناك عوائد اقتصادية كبيرة مالية واجتماعية وسياسية، وايضا سوف تكون حركة النقل بين البلدين سريعة وانسيابية واكثر فاعلية وانتاجية بما يخدم جميع دول الخليج العربي، وايضا سيساعد الجسر في نمو اقتصاد مملكة البحرين، فهي المستفيد الاكثر، اضافة لدول الخليج الاخرى الشقيقة. وتوقع الجابري ان ترتفع العوائد الاقتصادية بين البلدين بنسبة 20 بالمائة بما يدعم الحركة التنموية لرؤية 2020-2030م. كما أكد الجابري أنه لا بد ان يتواكب مع هذا المشروع الجديد تطوير الاجهزة الحكومية في المنافذ لتقليص الوقت في حركة النقل وتسهيلها ايضا وذلك بإعطاء الصلاحية الكاملة لجميع الجهات الموجودة بالجسر في انهاء الإجراءات بالخدمات الالكترونية الجديدة السريعة، لأن هذه الاجهزة الحديثة سوف تقلص بشكل كبير الازدحام في حركة النقل البري، سواء النقل الثقيل او المركبات العادية، وسيكون وقت انهاء الاجراءات 15 دقيقة لو نفذت مثل هذه الإجراءات بالجسر الجديد، بالمقارنة بالوقت الذي تستغرقه الاجراءات بالوضع الحالي التي يمكن أن تتأخر ليوم او يومين على حسب الاجراء ونوع البضائع المتوجهة الى مملكة البحرين.وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: ان إنشاء الجسر الجديد سيكون بتمويل من القطاع الخاص؛ ما يعني ان جدوى الجسر الاقتصادية بالنسبة للمستثمرين ستكون حاضرة، ومن المتوقع ان لا تكون هناك مشكلة في التمويل؛ عطفا على العوائد المباشرة المتوقعة للجسر، خاصة وأننا نتحدث عن جسر حديث يضم وسائل النقل الحديثة، ومنها قطار النقل الذي ربما يكون جزءا من قطار الربط الخليجي. هذا ما يتعلق بالعائد على الاستثمار، اما العوائد الاقتصادية العائدة على البحرين والسعودية فستكون متنوعة، ولَك ان تقيس العوائد التي تحققت من انشاء جسر الملك فهد، للمقارنة بما سيتحقق من انشاء جسر الملك حمد. خاصة وان الضغط الكبير الذي يشهده جسر الملك فهد يحد بشكل كبير من تدفق البضائع والسلع، ويعرقل بشكل واضح الكثير من المنافع الاقتصادية التي يمكن ان تتحقق لو كان هناك انسيابية اكبر على الجسر.وهناك الجانب الاستراتيجي الذي يجب ان نشير اليه، حيث وجود جسر آخر يساعد بشكل كبير على تحقيق استدامة الربط بين السعودية والبحرين حتى وان تعطل احد الجسرين لأي سبب كان.ومن الجانب الأمني، يمكن ان يسهم الجسر الجديد في توفير مزيد من القدرة اللوجستية التي تساعد على تدفق الإمدادات في الجانبين بشكل أسرع وأكثر أمانا واستقلالية عن الجسر الآخر، والذي يمكن ان يستمر في توفير خدمات التنقل الاعتيادية. اما العوائد المتوقعة لقطاع النقل، الذي سيكون اكثر المستفيدين، فالجسر الجديد سيسهم في فك الاختناق وتيسير عمليات الانتقال بين البلدين، واذا ما أضفنا خط القطار المتوقع إنشاؤه فسيكون ذلك من المميزات الجديدة لنقل الركاب والبضائع ايضا. فخط القطار سيكون نقطة الربط بين البحرين وشبكة القطارات الخليجية المزمع إنشاؤها. والجسر الجديد سيحد من الازدحام وسيقلص ساعات الانتظار، وسيسهم في التعجيل في مرور الشاحنات الناقلة للبضائع، وهذا امر غاية في الأهمية، حيث إن اختناقات الجسر الحالية تحد من تدفق البضائع ومركبات السائحين، لذا نعتقد ان جزءا مهما من المركبات والشاحنات لا تمر من الجسر بسبب الازدحام، وهذا ربما حد من تدفقها بنسبة كبيرة. ويعتقد البوعينين ان افتتاح جسر الملك حمد سيرفع من نسبة تدفق البضائع والمركبات بشكل عام، بما لا يقل عن 30 في المائة مما هي عليه اليوم، والنسبة مرشحة للزيادة مع مرور الوقت، ووفق التسهيلات التي ستكون متوفرة بعد افتتاح الجسر.