حدود السياسة الاجتماعية :

لقد تزايد حجم الميزانية الاجتماعية باستمرار ليس فقط بالقيمة المطلقة بل أيضاً بشكل نسبي إلى الناتج الاجتماعي
الإجمالي ( الحصة الاجتماعية) . لاينطوي هذا على مشاكل من كل بد إذا ازداد الطلب على الأمان الاجتماعي بشكل
طردي مفرط مع زيادة الدخل . من وجهة نظر الميزانيات يشكل العبء الكبير بسبب الاقتطاعات الاجتماعية محرضاً
للخروج من النظام وتجنب الاقتطاعات . من أجلذلك يتاح المجال بشكل شرعي عبر استقلالية العمل وبشكل غير
شرعي عبر العمل اللاشرعي . وبينما لا يعود بإمكان الدولة تقاضي رسوم اجتماعية في حال استقلالية العمل فإن القاعدة
الضريبية تنخفض فوق ذلك في حال العمل اللاشرعي . من وجهة نظر الشركات يشكل العبء الكبير بسبب الاقتطاعات
الاجتماعية أيضاًإرهاق اً ، لأنها تزيد تكاليف العمل بشكل مباشر . في الحقيقة يمكن للأجر المرتفع بما في ذلك التكاليف
الثانوية للأجور، أن يعكس إنتاجية مرتفعة للعمل، لكن المقارنات الدولية تدل أن في ألمانيا ترتفع الحصة النسبية للتكاليف
الثانوية للأجور من الأجر الكلي . في حال وجود عدم كفاية في التأمين الاجتماعي فوق ذلك فإن الحجة لا تنطبق حول
حاجة العاملين إلى أجور كلية مرتفعة بوجود الوقاية الخاصة، من أجل ألا تسوء أحوالهم . يبدو أنه يتم بلوغ حدود السياسة
الاجتماعية حيث يتعرض التضامن بين الأجيال للخطر . ينطبق ذلك على التأمين التقاعدي. فعندما تتحول التكاليف
الثانوية للأجور إلى عامل هام متعلق بالموقع، وتؤثر سلباً على قرارات الاستثمار فإن التبدل الهيكلي يتعرض للخطر،
حيث تسعى السياسة الاجتماعية إلى توزيع متساو لشظف العيش على الأفراد .