حدود السياسة البنيوية :

ينظر بحرج إلى إقصاء الدولة بعض القطاعات (بناء السفن، صناعة التعدين، الزراعة ) من المنافسة جزئي اً . حيث يتم
اقتطاع الأموال التي تصب للحفاظ على هذهالقطاعات – حصل قطاع المناجم عام1996على دعم بمقدار ??? مليار
مارك ألماني تقريبا ً – من قطاعات أخرى بشكل غير مباشر . ينطوي هذا على مشاكل من جهة السياسة التنظيمية، لأن
الدولة تقوي الصناعات المتدهورة (المتراجعة ) على حساب قطاعات ذات نجاح مستقبلي. في الحقيقة تتحول الإجراءات
المخصصة أصلاً من أجل التخفيف من حدة الصعوبات الاجتماعية، والتي لا ينبغي تحمل نفقاتها إلا بشكل مؤقت، إلى
إجراءات محافظة . إن هناك أسساًلخفض استمرارية أشكال الدعم المشوهة، مثلا ً كمنح هذا الدعم بشكل مؤقت وتفضيل
التسهيلات الضريبية على الدعم المباشر . تتجلى مشاكل السياسة البنيوية الإقليمية مبدئياً في المقاطعات الاتحادية الألمانية
الشرقية : فلا يمكن تحقيقي التسوية السريعة لحالات عدم التوازن الإقليمي والبنيوي بين شطري ألمانيا اللذين كانا
مفصولين . لكن يبقى السؤال المعياري عن موعد تحقيق هذا الهدف المنصوص عنه دستوري اً . ففي مناطق التجمعات
السكنية يتحقق عادةً دخل اسمي للمواطن أعلى من المناطق الريفية . لكنه من الخطأ المؤكد استنتاج ضرورة التطوير
الصناعي المتساوي لكل المناطق الريفية .