حصص التأسيس1من اصل6

264 – تعريف:
حصص التأسيس أو حصص الأرباح هي صكوك تعطي الحق في الحصول على نصيب من أرباح الشركة دون أن يقابلها تقييم حصة في رأس المال. وتمنح حصص التأسيس عادة لمكافأة خدمات أداها المؤسسون للشركة، ومن هنا جاءت تسميتها. وقد تمنح لمن قدم للشركة حصة يصعب تقييمها بالنقود كالتزام منحته الدولة أو محل تجاري أو براءة اختراع أو غير ذلك من الحقوق المعنوية.
وقد ظهرت حصص التأسيس لأول مرة سنة 1858 في نظام شركة قناة السويس لمكافأة مؤسسي الشركة والحكومتين الفرنسية والمصرية على الجهود التي بذلت لنجاح المشروع، وكان عدد حصص التأسيس عند نشأة الشركة ألف حصة لها الحق في عشر أرباح الشركة بعد أداء نصيب للمساهمين قدره 5% من قيمة الأسهم وخصم الاستهلاكات. ثم قسمت الحصص إلى مائة ألف حصة نظرا لارتفاع قيمتها ولتسهيل تداولها في البورصات. وانتشرت حصص التأسيس بعد ذلك( [1 )) أنشئت حصص تأسيس لمصلحة الحكومة المصرية مقابل تدخلها المالي لدعم كل منبنك مصر سنة 0۱۹4 والبنك التجاري المصري ذ- سنة ۱۹۰۸، (انظر م ۲ ق ۲ لسنة ۱۹۰۸ في شأن دعم البنك التجاري المصري).
]).
وكشفت التجربة عن أن المؤسسين اتخذوا حصص التأسيس ذريعة للحصول لأنفسهم على جانب كبير من الأرباح لا يتناسب وما أدوه من خدمات للشركة. وذلك فضلا عن التعارض في المصالح بين المساهمين وأصحاب حصص التأسيس. ففي حين أن عدد حصص التأسيس ونصيبها الإجمالي في الأرباح يظل ثابتا دون تغيير، فإن إصدار الأسهم يتعاقب في حياة الشركة بما يزيد من عدد المساهمين وينتقص من نصيبهم في الأرباح، بحيث يصبح نصيب حصة التأسيس في الأرباح أعلى بكثير من نصيب السهم. وقد أدى هذا الوضع بالمساهمين إلى تكوين أموال احتياطية مبالغ فيها بغية انقاص نصيب حصص التأسيس في الأرباح، وعمدوا أحيانا إلى حل الشركة قبل حلول الأجل لتكوينها من جديد دون منافسيهم. وأثيرت منازعات عدة بين أصحاب حصص التأسيس الذين يحتجون بالغش وبين المساهمين الذين يتمسكون بالسلطان المطلق في إدارة الشركة.