حقوق الملكية والسعي لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية :

إن نظام الملكية فرع خاص من حقوق الانتفاع، فحقوق الانتفاع تحدد كيفية التصرف بالمصادر، ونظرية حقوق الانتفاع
تطرح في هذا المجال السؤال التالي : كيف يجب أن تعرف حقوق الانتفاع من المصادر في مجتمع ما، حتى تتحقق
أهداف النظام الاقتصادي والاجتماعي ؟ .
إنّحقوق الانتفاع تنشأ مع ندرة البضائع فما هو ليس نادراً يكون متوفراً للجميع دون قيود . وعلى أية حال فإن العديد من
المواد في العالم تتجه نحو التنقص كالهواء النقي مثلاً، فمثل هذه المواد أو البضائع التي تبدو أول الأمر متوفرة للجميع لابد
وأن تخضع لاحقاً إلى تنظيم حقوق الانتفاع منها، كان توضع شروط مثلاً للحد من انبعاث مواد ضارة تلوث الهواء .
ويجب أن تشمل التنظيمات الدستورية مُحَفّزات مناسبة للأنظمة الجزئية بحيث يصب سلوك الاقتصادات المنزلية
والشركات المختلفة في الصالح العام، وبذلك فقط ؛ يضمنالسعي الصحيح لتحقيق أهداف المجتمع . وقد أثبتت الملكية
الخاصة في الماضي أنها محفز جيد للتصرف بحرص واعتناء بالموارد، مثال ذلك صاحب العمل الذي يسعى جهده
لتوفير باستخدام الطاقة ليحقق من وراء ذلك ربحاً أوفر.