حقيقة ترحيل العمالة المصرية من قطر

أنشأت الحكومة المصرية لجنة طوارئ مشكلة من 5 وزارات، لمتابعة تطورات قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
“التعاون الإسلامي” تنحاز إلى جبهة السعودية ضد قطر
وحسب موقع جريدة “الأهرام” تتابع اللجنة الموقف على مدار الساعة يومياً للوقوف على أي إجراءات من الجانب القطري فيما يتعلق بالعمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال أي عمالة في حالة عودتها.
وأشار وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إلى أن اللجنة الدائمة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والقوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، حسب “الأهرام”.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر من داخل وزارة العمل القطري ل”الأهرام” أنه لم تصدر من الوزارة أي قرارات بشأن العمالة المصرية العاملة في قطر التي تصل إلى 250 ألفا، وأن الأمور تسير بصورة طبيعية مع قطع العلاقات، مشيرا إلى أن الأمور السياسية ليس لها دخل في علاقات التعاقد مع العمال المصريين.
وأضافت المصادر أن هناك اتفاقية موقعة بين وزارة القوى العاملة المصرية، والعمل القطرية في عام 1974، فضلا عن مذكرة تفاهم بينهما في عام 2007، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون الخدمة المدنية القطرية، والقوى العاملة في عام 2004، ومازالت هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم قائمة ولم يتم إيقافهم حتى الآن.
وبحسب “الأهرام” أيضاً يتواصل سعفان على مدار اليوم مع المستشار العمالي هشام كامل، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة، فضلاً عن الجالية المصرية، للوقوف على أي جديد فيما يتعلق بالعمالة المصرية.
وقطعت 6 دول عربية وهي: مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وليبيا، واليمن، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب اتهامها بدعم “جماعات إرهابية”. وأمهلت الدول الست البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة أراضيها، معلنة إغلاق المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى الدوحة خلال 24 ساعة، إلى جانب إمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة.