خبير اقتصادي رفع حد التمويل العقار سينقذ التجار وأنصح المواطنين بالتريث

انتقد الاقتصادي عبدالحميد العمري قرار مؤسسة النقد اليوم بزيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن، مؤكدًا أنه سيكون سلبيًا أكثر منه إيجابيًا.
ووصف “العمري”، عبر عدة تغريدات نشرها من خلال صفحته على “تويتر”، قرار “النقد” بقرار الوقت الضائع لإنقاذ العقاريين، وقال إنهم سيتحججون به لوقف التراجع الذي تشهده السوق في الفترة الحالية؛ إلا أنه أكد أنه لن يجدي نفعًا لهم.
ونشر معادلة يوضح فيها طريقة تراجع أسعار العقارات في السعودية، مبينًا أن “3.3 ملايين مقترض + ارتفاع مرتقب لتكاليف المعيشة” سيؤدي حتمًا إلى بداية تراجع أسعار العقار.
ونصح “العمري” الأفراد بالتروي كثيرًا، وعدم الانجراف وراء شهوة الاقتراض العقاري الميسر بوضعه الآن، والتفكير بالدخل الشهري المتآكل وزيادة الأعباء مستقبلًا.
وتابع: “اليوم قد تجد مسكنًا ب 1.5 مليون ريال، وبعد أقل من عام سينخفض إلى مليون أو أقل، شراؤك له الآن يُعتبر خسارتين، الأولى قرض ضخم عليك، والثانية خسارة سعر”.
وقال: “لا يمنع أن تتم الاستفادة من قرار ساما الأخير مستقبلاً؛ لكن بعد انخفاض الأسعار الجائرة، وبعد أن تعلم كيف ستتعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء والبنزين وغيرها”.
وأضاف قائلاً: “العقار دخل الآن مرحلة الاحتضار والموت، وأي قرار بتسهيل الاقتراض العقاري هو إنقاذ للعقاريين لا إنقاذ لك، خاتماً بعبارة: أنت هنا الكبش”.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قد قررت اليوم زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70% إلى 85% من قيمة المسكن الأول، مشيرة إلى أن ذلك سيقتصر على المواطنين.
وأوضح الدكتور الخليفي أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.