خروج 25% من المطورين العقاريين من السوق لتجاهلهم رغبات المواطنين

توقّع مختصون خروج 25% من المطورين العقاريين من السوق، لتجاهلهم رغبات المواطنين وعدم تلبية احتياجاتهم المتنوعة، خاصة مع زيادة وعي مشتري المنتجات السكنية، سواء من حيث السعر أو الجودة، مشيرين إلى أن الدراسات تؤكد أن المطورين، الذين يظلون يعملون بالفكر القديم لن يجدوا لهم حصة في السوق مستقبلًا.وأوضح إبراهيم السبيعي، من مجموعة السبيعي للتطوير العقاري، أن نسبة خروج المطورين العقاريين غير المواكبين للمتغيرات والملبين للاحتياجات من السوق، ستصل 25% سنويًا تاركين حصتهم للمطورين الآخرين، مرجعًا ذلك لزيادة الوعي والإدراك عند الزبائن المشترين للمنتجات السكنية، لا سيما مع حالة الركود الذي يشهده السوق العقاري.. وألمح إلى وجود دراسة مفادها أن المطورين العقاريين الذين يعطون السعر أهمية كبرى دون جودة المنتج سيخرجون قريبًا من السوق، وذلك لانحسار الإقبال على منتجاتهم. ولفت إلى ضرورة تأقلم المطورين العقاريين ومواكبتهم للنمو الثقافي وتغيرات التركيبة الاجتماعية والجوانب التقنية، مضيفا أن مجاراة الواقع والمنافسة والتطوير المستمر هو المحدد لبقاء المطور العقاري الأفضل والأجدر.من جهته، أكد محمد الجهني، عضو اللجنة العقارية والتطوير العمراني بغرفة جدة، أن الفرص المتاحة في السوق حاليًا بين المطورين العقاريين غير متساوية، حيث تستحوذ عليها الشركات الكبرى بنسب غير عادلة. وقال: إن الإشكالية الكبرى تكمن في تأخر إنجاز مشروعات الإسكان الوطنية، خاصة مع عدم إتاحة المجال للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة بالتنافس، لافتًا إلى أن الشركات الكبرى تعتمد في إنجاز مشروعاتها على العقاريين المتوسطين والصغار عبر عقود الباطن بأقل الأسعار، مما يثمر عن وجود منتج ذي جودة أقل؛ فتصبح الجودة الخيار الضمني لا الأساسي وهو ما نراه حاصلا في الواقع، إضافة للتأخير في تسليم المشروع حال حدوث أي مشكلة للشركة،ولفت إلى أن مساحة الوطن كبيرة ولا يمكن لشركتين أو سبع حتى إعماره.