خصخصة القطاعات تنويع للأنشطة ومصادر الدخل

نوَّه تقرير اقتصادي، باستهداف الحكومة خصخصة عشرة قطاعات، والتي في مقدّمتها قطاع المياه والنقل الجوي والبحري والطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتقنية المعلومات، ويأتي ذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لعام 2030.وذكر تقرير نفط «الهلال» الأسبوعي أن المملكة التي يشهد اقتصادها تطورات متسارعة تهدف من خلال عملية التخصيص إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخل بعيدًا عن عوائد النفط.وأشار إلى أن خطة خصخصة شركة «أرامكو السعودية» العملاقة باتت تستحوذ على اهتمام عالمي ومحط أنظار كبار المستثمرين حول العالم، وذلك نظرًا لضخامة القيمة الإجمالية للشركة، وخصوصية قطاع النفط لدى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حجم فرص الاستثمار المتوقعة نتيجة لعملية الطرح الأولية لشركة «أرامكو» التي تقدّر نسبتها ب 5%، ويتوقع أن تجمع 100 مليار دولار.وأوضح التقرير أن الاتجاه نحو خصخصة الشركات الحكومية في ظروف الانتعاش الاقتصادي سينعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي بشكل عام، وعلى أداء القطاع الخاص، وذلك ضمن منظور من التكامل بين حكومات الدول والقطاع الخاص. وأضاف إن خطط الخصخصة تشهد ارتفاعًا في وتيرتها على المستوى العالمي في ظل الظروف الراهنة التي تشير إلى تراجع العوائد والأداء الاقتصادي العام، حيث أصبح من الضروري أن تتخذ الدول تدابير معيّنة وتضع إستراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل لإنعاش اقتصادها، إضافة إلى أنه يجب على الدول في المنطقة إعطاء الفرص وإتاحتها للقطاع الخاص في ظروف التعافي والانتعاش، وليس فقط في ظروف تزايد التحديات الاقتصادية.