خطة لتمرير الفواتير الجمركية بين السعودية ودول العالم إلكترونيا

علمت “الاقتصادية” من مصادر جمركية، أن إجراءات تمكين المصدرين من دول العالم كافة إلى السعودية، من تمرير بيانات البضائع المصدرة الخاصة ببيانات شهادة المنشأ وما يرتبط بها من الفواتير التجارية،بدات إلكترونيا اخيرا ، إلى الجمارك السعودية، قبل وصول البضائع.
ووفقاً للمصادر، فقد بدأت وزارة الخارجية و”الجمارك السعودية” تشغيل خدمات تمرير الفواتير والبيانات إلكترونيا من خلال بوابة “إكسبورتل”، مع دول الاتحاد الأوروبي.
ويمكن في الوقت الحالي، التسجيل في بوابة “إكسبورتل”، مقصورة على دول الاتحاد الأوروبي؛ النمسا، بلجيكا، البرتغالي، كرواتيا، قبرص، تشيكيا، الدانمارك، أستونيا، فنلندا، فرنسيا، ألمانيا الاتحادية، اليونان، هنغاريا، أيرلندا الشمالية، إيطاليا، لاتفيا، لتوانيا، لوكسمبورج، مالطة، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، وكذلك دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة: آيسلاند، سويسرا، ليختنشتاين، والنرويج.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم قريبا تمكين الغرف التجارية والصناعية، والمصدرين للسعودية التابعين لهم في دول الاتحاد الأوروبي، من التسجيل في بوابة “إكسبورتل”، وتفعيل خدمة التمرير الخاصة ب “شهادة المنشأ وما يرتبط بها من الفواتير التجارية” إلكترونيا، لتحقيق مفهوم النافذة الواحدة.
كما أقرت “الجمارك السعودية”، بالتعاون مع وزارة الخارجية، خطة للأشهر المقبلة، تتضمن أن يكون جميع المصدرين للمملكة، في جميع أنحاء العالم، قادرين على تمرير شهادة المنشأ وما يرتبط بها من الفواتير التجارية، إلكترونيا، مباشرة إلى منافذ الجمارك السعودية، قبل وصول بضائعهم المصدرة إلى الموانئ السعودية، بما يحقق مفهوم النافذة الواحدة الإلكتروني.
ويأتي تمرير الفواتير إلكترونيا، كخدمة من الجهات المعنية في السعودية، بالتعاون بين “الجمارك” ووزارة الخارجية، تتيح للمصدرين إلى السعودية، تمرير بيانات شهادة المنشأ وما يرتبط بها من الفواتير التجارية إلكترونياً، مباشرة للجمارك السعودية، من خلال وسائل آمنة وموثوقة، قبل وصول بضائعهم للمملكة، لتكون هذه البيانات متوافرة في جميع المنافذ الجمركية السعودية.
ووفقاً للمصادر، فإن ذلك يهدف إلى تيسير إجراءات الفسح الجمركي للبضائع، ليتمكن المصدرون من الاستفادة من الامتيازات الحصرية المقررة من “الجمارك السعودية”، سواء كانت تلك الامتيازات ينتج عنها سرعة التخليص الجمركي، أو أي فائدة أخرى ذات قيمة للمصدرين أو لشركائهم المستوردين في السعودية.