خطوط عريضة لتكوين الثروة 4من اصل10
ونظر إلى العمل بعين « بيع الهالك » بدلاً من اعتباره نظاما ً يوفر معلومات عن وضع أفضل ، واعتبر تنفيذ
الموازنة منهجاً لخطط الإنفاق أو رصد الأموال ، ولم يكترث بالنتائج المتوقعة من الأموال .
رأي دركر أمراً مثير اً للإرباك في ترکيز نموذج محاسبة التكاليف المحصور بعوامل الإنتاج المرئية ( الأرض
والعمالة ورأس المال ) وإهماله المورد الشركة الطاغي وغير المرئي ؛ ألا وهو المعرفة أو رأس
المال الفكري ، كما أنه دهش لأن أكثر العاملين تدريباً وتعليما ً كانوا مكلفين بمهام تؤدي إلى أدنى النتائج
وكانوا يصنفون في خانة التكاليف بدلا ً من خانة الأصول الثابتة . ذکر درگر وضعاً كان فيه المحاسبون
يزودون الإدارة ببيانات تفصيلية عن مجموعات تكاليف العمل القائم على المعرفة ، ويعجزون عن تقييم
عناصر المعارف الإفرادية وقياس نتائج محددة ، وقدر نتيجة لذلك أن حوالي 75? من مورد الشركة المكلف لم
يتم تحديده ولا إخضاعه للرقابة .
أدت الخبرة التي حصل عليها درگر من خلال عمله محللاً مالي اً في لندن قبل الحرب العالمية
الأولى إلى أن يدرك الدلالات الدقيقة لأرقام المحاسبين والإحصائيات بشكل عام ، وأن هذه
الأرقام تفقد مدلولاتها عندما بني افتراضات خاطئة ، ولذلك ألقى اللوم على الإعتماد على دقة
الأرقام الإحصائية مردداً الفكرة الشائعة بأن المحاسبين يضعون كل أمر لا يعرفونه تحت بند
المتفرقات : « لم يفشل أحد أبداً في الحصول على الحقائق التي يبحث عنها ، ويعرف العاملون
الجيدون في الإحصاء هذا الأمر ، ولا يثقون بالأرقام ويشكون بها سواء عرفوا الشخص الذي
استخرجها أم جهلوه ، ويملؤهم الشك في كلتا الحالتين” . ولنذكر أحد الأمثلة ، فمنذ عام
1964 جادل درگر في كتاب الإدارة في سبيل النتائج Managing for Results في أن
الطريقة التقليدية في وضع أرقام التكاليف لكل وحدة من الإنتاج كان مصيرها إعطاء نتائج
كمية خاطئة ،
