خليجيون يتداولون أسهم 659 شركة برأسمال 259 مليار دولار

كشف تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الآثار الايجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى 95% في عام 2015م.وأوضح أن عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغت 659 شركة مساهمة، برأسمال يصل إلى أكثر من 259 مليار دولار.وأضاف أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من قطر والكويت وصلت إلى 100%، وفي السعودية والبحرين وعُمان والإمارات وصلت إلى 98% و96% و95% و78% على التوالي.وكان المجلس قد اتخذ في ديسمبر 1988 قراراً بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار، التي تضمنت عدداً من الضوابط والقيود.وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002م بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.وبنهاية عام 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.