دراسات عائد الاستثمار في مشروعات استصلاح الأراضي  فقرة 1 من 10

الزراعة مشروع اقتصادي بالدرجة الأولى و لعلها من أهم المشروعات الاقتصادية إذ انها تمثل العنصر المغذي لكافة المشروعات الاقتصادية الأخرى سواء التجارية او الصناعية أو السياحية، إلخ فالمستثمر الزراعي سواء كان صغيرا أو متوسط أو كبيرا يعنيه بالدرجة الأولى العائد المتوقع من استثماره الزراعي و لعل فشل العديد من المشروعات الزراعية على كافة المستويات الصغيرة و المتوسطة و الكبيرة و حتى القومية منها يرجع بالأساس إلى غياب النظرة الواقعية لحساب عائد الاستثمار الزراعي و ما يتضمنه من مفردات لابد و أن تدرس بعناية. و نحن في هذا المجال لن نخوض تفصيلا في النواحي الاقتصادية الزراعية العامة و التي تدخل في نطاق اقتصاد الدولة أو المحافظات و الاي يتداخل فيها عوامل عديدة منها ما هو داخل البلاد أو ما هو خارجها مثل أسواق الاستيراد و التصدير و حاجة التصنيع المحلي و خطة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية و باقي العوامل الفاعلة بشكل مباشر أو غير مباشر في العملية الزراعية. و لكن ما يعنينا هنا بالأساس هو عائد الاستثمار من استصلاح الأراضي و تمليكها أو تخصصها و بداية استثمارها زراعيا. و لا يخفى هنا أن هناك جانب مهم في هذا و هو تكلفة الاستصلاح الأولية و توصيل المرافق الزراعية مثل حفر الآبار و شق الترع و توصيل المصارف و خدمات المجتمع الزراعي كالإسكان و الطاقة و هذه كلها غالبا ما تتحملها الدولة في البداية و تحصلها من المنتفعين مقسطة على أمد طويل حتى لا يتحمل المشروع الزراعي تكلفة عالية تعجزة عن الاستثمار من البداية. و لكن ينبغي لنا هنا الإشارة إلى أن هذا يجب أن يوضع في الاعتبار عند حساب عائد الاستثمار في بند التكاليف حتى تمام السداد .