دراسة لمعالجة تحديات القطاع الخاص الاستثمارية في البنى الأساسية

تسعى دراسة حديثة، لتشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البني الأساسية وتشغيلها بطريقة تجارية بالسبل والوسائل المتفق عليها مسبقا بين القطاع العام والخاص، بما يحقق النفع للأخير ويسهم في الوقت نفسه في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وهنا قال الدكتور حاتم حسن المرزوقي؛ عضو مجلس الشورى رئيس الفريق المشرف على دراسة (تشخيص ومعالجة التحديات الحالية إمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البني الأساسية وتشغيلها)، إن أهمية الدراسة تنبع من خلال التوجه الجديد للدولة بإنفاذ (رؤية المملكة 2030) ومشروع التحول الوطني، الرامي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في البني الأساسية، من خلال تمويل وإدارة وتشغيل المشروعات بطريقة تجارية وبالنظم والإجراءات المتبعة في الدول الأخرى. وأوضح المرزوقي، أن هذا التوجه سيسهم في فتح قنوات جديدة لتنويع مصادر الدخل، بما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن هذا الدور يتوافق مع جهود منتدى الرياض لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الدراسة التي ستقدم ضمن دراسات الدورة الثامنة لمنتدى الرياض الاقتصادي، تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف الفرعية مثل رفع الكفاءة الاقتصادية، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة باتباع الأسلوب التجاري في إدارتها، ما يقلل من النفقات ويزيد الأرباح ويؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وأيضا تخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة، وذلك بتقليل الدعم والإعانات لفتح المجال أمامها لتقديم خدمات إضافية لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها.
وذلك علاوة على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لفتح مجالات جديدة للاستثمار لإيجاد مزيد من الوظائف للعمالة المحلية، إضافة إلى تنشيط سوق المال لعودة الأموال السعودية المستثمرة في الخارج، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار داخل المملكة. وبين المرزوقي أن الدراسة ستتناول عددا من المحاور المهمة تتعلق بتشخيص الوضع الراهن وتقويم أداء المملكة في مجال مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في البني الأساسية، واهتمامها باستقصاء مرئيات المسؤولين الحكوميين القائمين على تنفيذ سياسات الدولة فيما يخص دور القطاع الخاص في الاستثمار والتعرف على مرئياتهم حول النتائج المحققة والسلبيات والمعوقات التي واجهتهم، وتسليط الضوء على التجارب الدولية واستخلاص الدروس والتحليل المقارن لسياسات الدولة ودور القطاع الخاص في الاستثمار في البنية الأساسية.
وذلك إضافة إلى صياغة رؤية مستقبلية لكيفية زيادة مساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبي في الاستثمار في البني الأساسية، واقتراح عدد من المبادرات وآليات تطبيقها تكون قادرة على تحقيق أهداف هذه الدراسة وشاملة لمعايير وضوابط مساهمة القطاع الخاص وتكون ملزمة للجهات الحكومية.