دعم القطاع الزراعي المصري (3-4)

12.في حالة تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي بنك تجاري كما هو مزمع من قبل وزارة الزراعة بغرض اعادة هيكلة البنك، ولخطورة تحويله الى شركة مساهمة غرضها الربح فإننا ننبه الي ضرورة تحقيق ما يلي للحفاظ على دور البنك في التنمية:-

*الترخيص للبنك باحتجاز الفائض من موارده لعدة سنوات لتوفير السيولة للاقتراض الزراعي والتنموي.

*انسحاب البنك تدريجيا من الانشطة غير المصرفية لتحل محله التعاونيات على الوجه الاكمل.

*يعمل البنك على خفض تكلفة القروض والعمالة الزائدة لديه وإعادة النظر في توزيع فروعه الجغرافي.

*تحري الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع المقدمة للبنك للتمويل ومتابعة استخدام المقروض.

*رفع كفاءة تحصيل القروض.

*التمييز في المعاملة بين مديونية المشاريع الكبيرة وصغار الحائزين.

*ضرورة وجود استراتيجية واضحة تواكب الاهداف القومية.

13.تشجيع التأمين الزراعي متعدد الاغراض.

14.وضع اسعار الضمان قبل زراعة المحصول بوقت كافي وضمان الدولة للشراء بهذه الاسعار حتى في حالة انخفاض الاسعار العالمية عن هذه الاسعار.

15.إنشاء البنك التعاوني القادر علي تمويل ودعم القطاع الزراعي واربط بينه وبين التعاونيات بعد اعادة هيكلتها.

16.احياء او تنشيط صندوق موازنة الاسعار بحيث يتضمن جميع المحاصيل الاستراتيجية.

المهام التي يمكن لمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي المساهمة بها في مجال دعم القطاع الزراعي:

1.ويمكن ان يقوم معهد بحوث الاقتصاد بتقدير الدعم المطلوب لكل محصول والدراسات الخاصة به واقتراح الوسائل التي من خلالها يمكن توفير هذا الدعم.

المطلوب:

-يمكن تحديد الدعم المطلوب لكل محصول عن طريق توفير الدخل الزراعي والقومي والاستثمارات الكلية والزراعية خلال الفترات:

1960-1965

1973-1978

1987-1993

2006-2012

-يمكن حساب الدعم لكل محصول بحساب الفرق بين اسعار المنتج واسعار المستهلك في السوق المحلي ومساواتها بالاسعار العالمية بالنسبة للسلع المصدرة والسلع المستوردة.