دول المنطقة تنتج النفط بتكلفة 14 دولارًا للبرميل

أكد تقرير حديث أن دول المنطقة تتمتع بقدرات إنتاجية غير مستغلة، من الممكن استغلالها في أي وقت عند مستويات تكاليف شبه ثابتة وعند متوسط سعري يصل إلى 14.2 دولار للبرميل، مشيرا الى أن هذا لا يتوفر لدى كثير من المنتجين حول العالم والذين يضطرون للتوقف عن الانتاج عند نقطة تعادل سعرية باتت متكررة خلال الفترة الاخيرة. وأوضح التقرير الصادر عن «نفط الهلال» أن الدول المستوردة للنفط تعتبر المستفيد الاول حتى اللحظة، فيما المنتجون من كافة دول العالم هم أكثر الخاسرين من جراء استمرار الضغوط على قطاع الطاقة، وبالتالي فإن السيطرة على أسواق المستهلكين قد لا تكون بنفس الفعالية المطلوبة إذا ما عاودت أسعار النفط ارتفاعها وتناغمت مع المستويات السعرية المستهدفة من قبل باقي المنتجين. وهذا يعني أن دول المنطقة ستكون في مقدمة الخاسرين مرة أخرى عند المستويات القياسية للإنتاج بالأسعار السائدة ومن ثم تراجع قدرتها على السيطرة كلما تحركت الاسعار باتجاه الاعلى.وأشار التقرير الى أن من شأن السباق على رفع مستويات الانتاج الاضرار بكافة الجهود ذات العلاقة بخفض التأثيرات السلبية لاستهلاك النفط على البيئة، مع التأكيد على أن النفط الرخيص قد شجع على الاستهلاك المفرط غير الانتاجي لدى كافة دول العالم، فيما لم ينعكس حتى اللحظة إيجابا على الاقتصاد العالمي واقتصاد المنتجين إذا ما قورن ذلك بنتائج ارتفاع الاسعار على معدلات التضخم والنمو على المستوى العالمي. وتبعا لطبيعة المرحلة التي تمر بها أسواق الطاقة واقتصادات دول المنطقة فقد بات واضحا انحسار الخيارات المتاحة أمام كافة الأطراف، ذلك أن النفط الرخيص الذي يساهم في رفع حجم الاحتياطيات يوما بعد يوم لن يكون الحل الأمثل للسيطرة على أسواق المستهلكين في كافة ظروف السوق وتطوراته، وان احتمال خسارة الحصص السوقية مع كل ارتفاع يسجل على متوسط الاسعار السائدة سيكون ممكنا وقابلا للحدوث، الامر الذي يقودنا إلى الاعتقاد بأن البحث عن سعر التوازن للنفط لدى الاسواق العالمية في الوقت الحالي سيمثل أكثر الحلول كفاءة وتأثيرا على كافة الأطراف.وأفاد التقرير أنه رغم التأثيرات السلبية التي عكستها تطورات أسواق النفط وأسعاره على كافة المنتجين خلال العامين الماضيين، إلا أن كافة مؤشرات العرض والطلب تميل لصالح المنتجين من دول المنطقة على مستوى السيطرة على أسواق المستهلكين وارتفاع درجة الاعتماد على تدفق النفط إلى اقتصاداتها نظرا لما تتمتع به من اعتمادية عالية في الامداد وانخفاض تكاليف الإنتاج، وهو الأهم، الامر الذي يتيح لها مزيدا من المناورة لدى أسواق النفط.ويشكل تزايد الاعتماد على نفط دول المنطقة مؤشرا إيجابيا من بين حزمة المؤشرات السلبية التي أحاطت ومازالت تحيط باقتصادات دول المنطقة، وتكاد تغير ملامحها الاقتصادية إذا ما استمر التراجع على العوائد وتعمقت العجوزات. في المقابل فإن ارتفاع إنتاج دول المنطقة من النفط إلى مستويات قياسية ساهم في رفع حجم المعروض، وبالتالي رفع حصة دول المنطقة من إجمالي المعروض والمطلوب لدى أسواق النفط خلال الفترة الاخيرة.