دول منطقة شنغن

تضمّ منطقة شنغن 26 دولةً أوروبيّةً، تُطّبق 22 دولةً منها تشريعات وقوانين شنغن بالكامل، بينما 4 دول منها هي أعضاء في الرّابطة الأوروبيّة للتجارة الحرةّ، وتُطبق تشريعات شنغن من خلال اتّفاقيات خاصّة مُرتبطة باتفاقية شنغن،[2] وهي آيسلند، وليشتنشتاين، والنرويج، وسويسرا.[3] دول منطقة شنغن الـ 26 مُرتّبةٌ حسب تاريخ أقدميّة توقيعها لاتفاقيّة شنغن، هي:[2][4]
الدولة العاصمة تاريخ الانضمام ألمانيا برلين 26 مارس 1995 إسبانيا مدريد 26 مارس 1995 البرتغال لشبونة 26 مارس 1995 بلجيكيا بروكسل 26 مارس 1995 فرنسا باريس 26 مارس 1995 لوكسومبرغ مدينة لوكسومبرغ 26 مارس 1995 هولندا أمستردام 26 مارس 1995 النمسا فيينا 28 أبريل 1995 ايسلند ريكيافيك 19 ديسمبر 1996 الدنمارك كوبنهاغن 19 ديسمبر 1996 السويد ستوكهولم 19 ديسمبر 1996 النرويج أوسلو 19 ديسمبر 1996 فنلندا هلسنكي 19 ديسمبر 1996 إيطاليا روما أكتوبر 1997 اليونان أثينا يناير 2000 إستونيا تالين 16 أبريل 2003 التشيك براغ 16 أبريل 2003 بولندا وارسو 16 أبريل 2003 سلوفاكيا برتيسلافا 16 أبريل 2003 سلوفانيا ليوبليانا 16 أبريل 2003 لاتفيا ريغا 16 أبريل 2003 ليتوانيا فيلنيوس 16 أبريل 2003 مالطا فاليتا 16 أبريل 2003 هنغاريا بودابست 16 أبريل 2003 سويسرا برن أكتوبر 2004 ليشتنشتاين فادوز فبراير 2008
يوجد 6 دول أعضاء في الاتّحاد الأوروبيّ لكنّها خارج اتفاقيّة شنغن، وهي:[2]
آيرلندا.
الولايات المتحدة.
بلغاريا.
رومانيا.
قبرص.
كرواتيا.
يوجد 3 دول أوروبيّة أعضاء في اتفاقيّة شنغن لكنّها ليست من ضمن دول الاتّحاد الأوروبيّ، وهي:[2]
آيسلندا.
النرويج.
سويسرا.
يوجد 3 دول تقع خارج القارّة الأوروبيّة لكنّها ذات عضويّة خاصّة في الاتّحاد الأوروبيّ وجزء من اتفاقيّة شنغن، وهي:[2]
جزر الأزور.
جزر ماديرا.
جزر الكناري.
يوجد 3 دول سمحت بفتح حدودها وفق قوانين شنغن لكنّها ليست دول أعضاء في المنطقة، وهي:[2]
موناكو.
سان مارينو.
الفاتيكان.
لا يقتصر قرار انضمام الدول لمنطقة شنغن على القرار السياسيّ فقط، بل على الدول التي ترغب في الانضمام الالتزام بعدّة إجراءات، والخضوع للتقييم من قِبَل لجنة مُختصّة لضمان التزامها بهذه السياسات والإجراءات قبل المُوافقة على انضمامها، ويتم تقييم كل دولة بشكل دوريّ للتأكّد من امتثالها بشكل كامل. تتضمّن السياسات والإجراءات المطلوبة من كل دولة ما يأتي:[1]
تحمُّل المسؤوليّة الكاملة لسلامة وحماية الحدود بالنيابة عن باقي دول منطقة شنغن، وإصدار تأشيرات شنغن المُوحَّدة.
تطبيق والامتثال التام والكامل لشتريعات وقوانين دول شنغن، والتي تشمل إصدارات تأشيرات السفر، والتعاون بين أجهزة الشرطة، وسِريّة المعلومات الشخصيّة، وضوابط الحدود بجميع أشكالها (البريّة والبحريّة والجويّة).
التعاون بشكل كامل وفعّال مع أجهزة الشرطة، والالتزام بالقوانين في دول شنغن الأُخرى لضمان المُحافظة على درجة عالية من الأمن والأمان بين دول المنطقة.
استخدام نظام معلومات شنغن المُوحّد، والرّبط الإلكترونيّ مع بقيّة دول المنطقة.