ذكر بنك اليابان المركزي أن أسعار الجملة ارتفعت 3.5 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني، مسجلة أسرع وتيرة في تسعة أعوام، في مؤشر على أن ارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا يرفع التكاليف التي تتحملها الشركات.

وقال محللون إنه ليس مؤكدا إذا كان إنفاق الأسر مرن بالدرجة الكافية التي تسمح للشركات بتحميل المستهلكين التكلفة الأعلى، ولكن بيانات اليوم تعطي بعض الأمل بأن معدل التضخم في سبيله لبلوغ المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي عند اثنين في المئة.
والزيادة في مؤشر أسعار سلع الشركات الذي يقيس أسعار السلع والخدمات التي تتقاضاها الشركات من بعضها بعضا تتجاوز متوسط توقعات السوق بزيادة 3.3 في المئة بعد صعود 3.4 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وهذه أسرع وتيرة صعود منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008، حين زادت أسعار الجملة 4.5 في المئة مقارنة بها قبل عام، حسبما نقلت “رويترز”.