ذمة الشركة2من اصل2

أما إذا انحلت الشركة وتمت التصفية فقد زالت الشخصية المعنوية عنها وأصبح المال شائع بين الشركاء، وجاز لدائني الشريك أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها، ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين (م ۵۲5 مدني).
بيد أن الفصل بين ذمة الشركة وذمم الشركاء لا يكون تاما في بعض الأحيان. وذلك هو الشأن في الشركات المدنية وفي شركات التضامن وشركات التوصية حيث يكون الشركاء المتضامنون مسئولين مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة.
47 – امتناع المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء:
وينبني على استقلال ذمة الشركة عن ذمة الشريك أن مدين الشركة لا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة بين الدين الذي عليه للشركة والدين الذي يكون له قبل أحد الشركاء. كذلك لا تقع المقاصة بين دين على الشركة ودين لأحد الشركاء.
48 – تعدد واستقلال التفليسات:
وإذا أفلست الشركة فإن هذا لا يستتبع في المبدأ إفلاس الشركاء، كما أن إفلاس الشريك لا يترتب عليه إفلاس الشركة، نظرا لاستقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء
ومع ذلك فإن إفلاس شركة التضامن أو التوصية يستتبع من تلقاء نفسه إفلاس الشركاء المتضامنين فيها بسبب مسئوليتهم التضامنية عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة. وحينئذ تتعدد التفليسات فتوجد تفليسة للشركة وتفليسة لكل واحد من الشركاء المتضامنين. على أن كل تفليسة منها تعتبر مستقلة قائمة بذاتها. ويبدو استقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء واضحا في أن تفليسة الشركة لا تضم إلا دائني الشركة دون الدائنين الشخصيين للشركاء. ويكون لدائني الشركة أيضا التقدم في تفليسات الشركاء، ولا يكون لهم فيها مركز ممتاز، بل يتزاحمون فيها مع دائني الشركة حتى يستوفوا حقوقهم.