“رؤية السعودية 2030” زيادة المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو إلى الضعف

تعتزم السعودية على تنشيط دورها في مجال السياحة من خلال “رؤية السعودية 2030” لتتمكن من رفع عدد المواقع الأثرية الخاصة بها وتسجيلها في اليونسكو لتتعدى الدول المسجلة إلى الضعف، حيث توجد حالياً في السعودية أربعة مواقع تم إدراجها ضمن قائمة مواقع التراث العالمي بعد أن أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.
وشملت “رؤية السعودية 2030” تنشيط المواقع الأثرية السياحية والاهتمام بها من خلال ما نصت عليه الرؤية من هدف جاء تحت عنوان “رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو إلى الضعف”، والذي شمل الاعتزاز بالهوية الوطنية، والفخر بالإرث الثقافي والتاريخي السعودي والعربي والإسلامي، وأهمية المحافظة عليه لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم العربية والإسلامية الأصيلة.
كما نصت الرؤية على أن السعودية عُرفت على مرّ التاريخ بحضاراتها العريقة وطرقها التجارية التي ربطت حضارات العالم بعضها ببعض، مما أكسبها تنوعاً وعمقاً ثقافياً فريداً، لذلك سنحافظ على هويتنا الوطنية ونبرزها ونعرّف بها وننقلها إلى أجيالنا القادمة، وذلك من خلال غرس المبادئ والقيم الوطنية، والعناية بالتنشئة الاجتماعية، والعمل على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي والقديم وتسجيلها دولياً، وتمكين الجميع من الوصول إليها بوصفها شاهداً حياً على إرثنا العريق وعلى دورنا الفاعل وموقعنا البارز على خريطة الحضارات الإنسانية.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي تمكنت خلال سبع سنوات من تسجيل أربعة مواقع تراثية ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو، حيث تم تسجيل مدائن صالح عام 1429 ه / 2008 م، وتسجيل حي الطريف في الدرعية التاريخية يوم السبت 19/8/1431ه الموافق 31/7/2010م، فيما تم تسجيل جدة التاريخية السبت 23 شعبان 1435ه الموافق 21 يونيو 2014م، وأخيراً تم تسجيل الرسوم الصخرية في موقعي جبة والشويمس 3 يوليو 2015، كذلك قامت اليونسكو في سنة 2015 بإضافة عشرة مواقع سعودية إلى القائمة المؤقتة التي تعتبر خطوة أولى للإدراج في قائمة التراث العالمي، بالإضافة إلى تسجيل هواية تربية الصقور والصيد بها في قائمة التراث اللامادي.
جميعها معالم أثرية تقوم لجنة التراث العالمي في اليونسكو بترشيحها ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الإنساني العالمي الذي تديره اليونسكو، ويهتم بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وتسعى هذه الاتفاقية على المحافظة للإنسانية وللأجيال القادمة على المواقع الطبيعية والثقافية التي لها قيمة عالمية واستثنائية.