رؤيه 2030 الجزائر

 

1  “جزائر 2030″، يرتكز على خمس ملفات، منها الملف الخاص بالحكومه الاقتصاديه

 والصناعة والبيئة والأرض والعقار، إلى جانب الاقتصاد المبني على المعرفة. وحسب كاتب الدولة، فانه سيتم تطوير رؤية والمقترحات المتضمنة في تقرير ” الجزائر 2030″ إلى برامج عملية ووزارية على المدى المتوسط . 

أعلن الوزير دائما كمآ في اطار التعاون الجزائري الكوري، عن مشروع انجاز معهد جزائري للتنمية، بالاستفادة من تجربة المعهد الكوري. في نفس الإطار، أعلن كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصائيات، عن قرب انتهاء مصالحه من الانتهاء من إعداد نموذج النمو الاقتصادي . للتذكير، فإن هذا النموذج سيوفر أدوات واقتراحات للوزارات والحكومة لمواجهة جميع السيناريوهات الاقتصادية المحتمل حدوثها مستقبلا . في نفس الإطار، أوضح كاتب الدولة أن نموذج النمو الذي سيزود الحكومة بدراسات حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية ، سيتكفل بتقديم مقترحات يمكن تبنيها، من خلال المخطط الخماسي المقبل الذي سيمتد بين سنتي 2015 و 2019 .  

من جهته، مسؤول بمديرية النمذجة والتحليل، أن تقرير ” الجزائر 2030″ يطمح آلى تصنيف الجزائر مستقبلا من بين الدول الرائده في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث ستسمح الاقتراحات المتضمنة في التقرير بتنويع الصادرات خارج المحروقات والتقليص من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات ، إلى جانب وضع أدوات للتحكم في معدلات النمو الاقتصادي لكل قطاع وفي كل سنة . وحسب نفس المسؤول،    

فان التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع خبراء كوريين سيعرض للمناقشة مع ممثلين عن جميع القطاعات الوزارية . آلى آن إعداده مشيرا تم  في اطار التعاون مع لجنة مختلطة ممثلة عن جميع الوزارات على صعيد آخر

أوضح البروفيسور الكوري ايميريتوس، التقرير آلذي تم آن إعداده حول آفاق اقتصاد الجزائر لسنة 2030، بدراسة تكفل عدة سيناريوهات اقتصادية منها التشاؤمي، لمواجهة الصدمات في وذلك حآلة إستمرار انخفاض أسعار البترول وتقلص أنتاج الجزائر من المحروقات  وصادراتها .   

كان الوزير الأول، قد أرسل تعليمة لجميع الوزارات، يعلمهم فيها بضرورة إدراج المشاريع المستعجلة فقط دون الأخرى ، من إستمرار تخوفا الوضع الحالى المميز بتراجع أنتاج الجزائر وصادراتها، إلى جانب انخفاض في أسعار النفط .