رحلة صعود الدولار في عهد طارق عامر

كشفت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدولار في عام 2015 كان ما بين 7 إلى 8 جنيهات، إذ أغلق الدولار هذا العام على 7.80 جنيها للشراء و7.83 للبيع بنهاية ديسمبر 2015، مقابل 7.56 جنيها للشراء و7.59 جنيها للبيع بداية العام ذاته.

 

وفي عام 2016، حدثت طفرة في سعر صرف الدولار ، حيث ارتفع بأكثر من 100%، وبلغ سعره 18.07 جنيها للشراء و18.38 جنيها للبيع مقابل 7.80 جنيها للشراء و7.83 جنيها للبيع في بداية نفس العام.

 

لكن ما هي الأسباب التي دفعت الدولار إلى الصعود بهذا الشكل؟، هذا ما سنجيب عليه في السطور التالية:

في نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أو ما يطلق عليه “تعويم الجنيه” حيث سجل الدولار سعر 13 جنيهًا حينها وظل الجنيه يتراجع أمام الدولار، ليسجل الدولار في يناير 2017 سعر 18.94 جنيهًا.

وتراجع الدولار في الأعوام التالية حتى وصل إلى 15.66 جنيها في 20 مارس 2022.

ومنذ تاريخ 21 مارس 2022، حدثت الطفرة الثانية للدولار خاصة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة ما بين الإغلاق بسبب كورونا ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وألقت هذه الأزمات بظلالها على مصر أيضًا، حيث قفز سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية ليصل إلى 18.26 جنيها للبيع و18.17 جنيها للشراء وظل يرتفع بصورة بطيئة في الأشهر التالية.

كما يرجع هذا الارتفاع إلى رفع معدلات الفائدة 2% دفعة واحدة في مايو، بعد زيادتها في مارس بمعدل 1% في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ 13.1% في أبريل 2022، ومن أجل جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية.

وحاليًا تجاوز سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري قيمة الـ19 جنيه، حيث بلغ 19.09 جنيهًا للشراء، 19.20 جنيهًا للبيع.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الكثير من المهتمين قرار لجنة السياسات النقدية غدًا الخميس، بشأن تحريك أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما قد يؤثر على سعر صرف الدولار.

 

تطبيق الاعتمادات المستندية على المستوردين

وكان البنك المركزي المصري، قد أصدر قرارًا في فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

 

وفي قراره، استثنى البنك المركزي، فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وتم السماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.

وفي مايو، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات نظام الاعتمادات المستندية، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل؛ لتخفيف العبء وتسهيل الإجراءات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.