رسوم التصدير تخرج الإسمنت السعودي من السوق البحرينية

كشف مسؤولون في قطاع المقاولات والإسمنت بالمنطقة الشرقية أن أسباب إيقاف استيراد الإسمنت السعودي من قبل السوق البحرينية بسبب تأخير التسليم أمر غير صحيح، وإنما جاء بسبب أسعار تصدير الإسمنت التي زادت جراء تطبيق الاشتراطات الخاصة برسوم التصدير الذي جعل المنتج السعودي حاليًا غير منافس في السوق البحرينية، مؤكدين أن شركات الإسمنت لديها مخزون كبير من «الكلنكر» يغطي سوق المملكة عاما كاملا حتى وإن توقفت المصانع عن الإنتاج.وقال نائب رئيس غرفة الأحساء ورئيس لجنة المقاولين يوسف الطريفي: إن ما يشاع عن ايقاف استيراد الإسمنت السعودي من قبل السوق البحرينية فهذه معلومة غير صحيحة وخاطئة تمامًا، والصحيح أن أسعار تصدير الإسمنت إلى مملكة البحرين زادت جراء خطوة تطبيق الاشتراطات الخاصة برسوم التصدير، وهو ما جعل المنتج السعودي حاليًا فقط غير منافس في السوق البحرينية، وهو ما قد ينتج عنه أزمة نقص لسلعة الإسمنت السعودي في السوق البحرينية، خاصة وأن الشركات السعودية تغطي ما بين 40 و60% من حاجة السوق، علمًا بأن المسؤولين في البلدين الشقيقين يجرون الآن مناقشات لمعالجة الوضع، ونتوقع انفراج هذا الأمر قريبًا.وعن تراجع المبيعات الإجمالية لشركات الاسمنت السعودية البالغة 17 شركة بنسبة 20% خلال شهر مارس المنصرم في السوق المحلية، أوضح أنه يعد أمرا طبيعيا بسبب تراجع الانفاق على مشاريع البنى التحتية وتأجيل عدد من المشاريع، وكذلك تراجع وتيرة النشاط العمراني وعدم القدرة على التصدير لضعف الطلب في الأسواق المجاورة بسبب الأوضاع الجيوسياسية بالإضافة إلى رسوم التصدير المبينة على مبدأ إعادة مبالغ الدعم الخاصة بفرق سعر الوقود بين الأسعار المحلية والعالمية.وأضاف: بالرغم من تراجع المبيعات والأرباح إلا أن شركات الاسمنت السعودية، ظلت تحافظ على ميزتها التنافسية في توزيعات نقدية على مساهميها تعتبر من بين الأعلى على مستوى السوق بمعدل متوسط في حدود 10% على الأسعار السوقية، وهو أمر يؤكد قدرة القطاع على الصمود في ظل هذه الأوضاع الحالية وقدرته على التحمل لكل الاحتمالات المستقبلية بسبب هوامشه الربحية العالية التي يتميز بها.من جهته أوضح المستثمر بقطاع الإسمنت علي القحطاني، أن ما حدث فيما يخص التصدير إلى مملكة البحرين يعد محدود جدا ولا يشكل أي أثر على مبيعات الإسمنت في المملكة، كما انه مستثنى بحكم أن هناك شركتين تقومان بالتوريد إليها وهما شركة الإسمنت السعودي بالهفوف وشركة إسمنت الشرقية بالخرسانية.وقال إنه في عام 2007م تم إيقاف التصدير بقرار وزاري نتيجة ارتفاع معدل الطلب داخليا بعد أن كنا نصدر إلى دولة قطر ومملكة البحرين وبعض الشركات كانت تصدر إلى العراق عن طريق دولة الكويت، مما أدى إلى خسارة الشركات المحلية للطلب المرتفع من قبل عملائها بتلك الدول، كما أن التصدير حاليا يشمل البحرين فقط باشتراطات وعقود خاصة على كميات محدودة كل شهر.وأضاف: إن انخفاض مبيعات الشركات إلى 20% غير صحيح فهناك شركات انخفضت مبيعاتها إلى أكثر من 46%، ونحن كموزعين ومستهلكين لقطاع الإسمنت مستفيدون من التضارب الحاصل في السوق حاليا بين الشركات لأنه أدى إلى انخفاض السعر بدليل أننا نشتري الطن من مناطق بعيدة ب 185 ريالا بينما من مناطق قريبة ب 240 ريالا.وأشار إلى أن القيمة المضافة على الطن الواحد تبلغ 95 ريالا وهذه القيمة تعادل 50% على سعر الإسمنت علما أن سعر مشترى الطن ب 240 ريالا وعندما تضاف تلك القيمة يصبح السعر عاليا جدا.وعن مصير الفائض الحالي من الإسمنت أكد القحطاني قائلا: إن شركات الإسمنت لديها مخزون كبير من «الكلنكر» يغطي سوق المملكة عاما كاملا حتى وإن توقفت المصانع عن الإنتاج، ولكن إيقاف التصدير يعتبر خسارة كبرى على الدولة والشركات بنفس الوقت خصوصا وأن البعض من هذه الشركات بدأت بتسريح عدد من موظفيها نتيجة ضعف مبيعاتها.