رصد حكومي لمخالفة البيع النقدي في معارض السيارات

تتجه وزارة التجارة والاستثمار للتحقيق مع أحد معارض السيارات في الرياض، بعد رصد ضخامة الايداعات النقدية التي لا تتوافق مع التنظيم الخاص للحد من التعامل بالنقد في معارض ووكالات وصالات السيارات.وأبلغت الوزارة مجلس الغرف التجارية بتجاوزات أحد المعارض، وبدوره قام المجلس بالتعميم لجميع وكالات ومعارض السيارات بالحد من التعامل بالنقد وبما يساهم في منع أي تجاوزات تتعلق بجرائم الارهاب أو جرائم غسل الأموال أو غيرها من الملاحظات الأمنية.وكانت معارض وصالات ووكالات السيارات شرعت في تنفيذ قرار وزارة الداخلية مؤخرا المتمثل بعدم التعامل بالنقد الكاش في كافة المعاملات في معارض السيارات، واستخدام الوسائل البنكية (كالإيداع البنكي والتحويل والشيك وغيرها من العمليات البنكية) على أن تتطابق قسيمة الإيداع مع بيانات عقد البيع للبائع والمشتري لإتمام إجراءات نقل أو تسجيل المركبة والشاحنة والمعدات الثقيلة والدراجات النارية بعد التأكد من تحصيل المستفيد للمبلغ بعد أن توصلت لجنة في وقت سابق إلى هذا التنظيم وتم اعتماد توصياتها من قبل وزارة الداخلية وأُعطيت المعارض والصالات والوكالات. وسبق أن اكدت مؤسسة النقد ان التعليمات الحكومية تتضمن في الاصل حث وتشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام البطاقات الائتمانية والشيك المصرفي والتعاملات الالكترونية في تعاملاتهم التجارية بدلاً من النقد الذي يتعرض للسرقة أو الضياع أو خلافه.من جانب آخر حذر رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف التجارية فيصل أبو شوشة من ظاهرة الغش التجاري في قطع الغيار، وما يترتب عليها من خسائر مادية لمالك السيارة ولبائعها وللدولة جراء الحوادث التي تقع بسبب قطع الغيار المقلدة ما بين إصابات وإتلاف للطرق والمنشآت العامة، مشيراً إلى وجود تعاون كبير بين لجان وكلاء السيارات والجمارك السعودية للتصدي لتلك الظاهرة عبر التدريب المستمر لطرق كشف القطع المقلدة.