تراجع ملحوظ فى وثائق ((الحياة)).. و((مصر للتأمينات)) صاحبة الفاتورة الأكبر

 

رغم زيادة الأقساط المصدرة فى نشاط تأمينات الحياة والتى ارتفعت إلى 10.6 مليار جنيه فى الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الماضى 2015 مقابل 7.6 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام السابق إلا أن إجمالى عدد الوثائق المصدرة سواء الجديدة أو السارية شهدت تراجعا ملحوظا وبوتيرة ملفتة.

 

الإحصاءات الرسمية أكدت تناقص عدد الوثائق الجديدة-التى تصدر لأول مرة-من 1.7 مليون وثيقة إلى 498 ألف وثيقة، وتركز التناقص فى عدد وثائق الجماعى بشركة مصر لتأمينات الحياة –الشركة الوحيدة المملوكة للحكومة فى هذا النشاط. وأشارت الإحصاءات كذلك إلى تناقص عدد الوثائق السارية –صادرة فى وقت سابق ويتم سداد أقساطها بالتزام –من 34.8 مليون وثيقة بنهاية نوفمبر من العام الماضى2015، وتركز التناقص فى عدد وثائق التأمين الجماعى لدى شركة مصر للتأمين، وبلغ معدل الخسارة الفنية –الفارق بين الأقساط والتعويضات –لتصل إلى 35%.

 

الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، نفى انخفاض عقود التأمين الجماعى الجديدة بشركته، لافتا إلى أن التغييرات جاءت نتيجة تغيير مسمى الوثائق، لافتا إلى أن الهيئة كانت تعتبر أى عميل فى العقد الجماعى حاملا للوثيقة ومستقلا بذاته رغم تطابق شروط واستثناءات الوثيقة على كل العاملين الذين يشملهم العقد الجماعى مما يعطى انطباعا إحصائيا غير سليم عن القطاع.

 

وفيما يتعلق بأسباب زيادة معدل الخسائرة الفنية فى الحياة لتصل إلى 35% أكد عبدالعزيز أن النسبة ليست ضخمة ومازالت فى الحدود المقبولة، إذ تتوافق مع المعايير العالمية، وتدور المتوسطات العالمية فى الخسارة الفنية ما بين 35 و45%، لافتا إلى أنه إذا توسعت شركة التأمين فى فرع معين على حساب الآخر يحدث تغير فى معدل الخسارة الفنية.