رفع «البنك المركزي المصري» اليوم (الأربعاء) سعر الجنيه مقابل الدولار بواقع 20 قرشاً للبنوك ليصل إلى 7.7301 جنيه. وقال مصرفيون إن البنك المركزي تحرك لضخ دولارات في النظام المصرفي

 

رفع «البنك المركزي المصري» اليوم (الأربعاء) سعر الجنيه مقابل الدولار بواقع 20 قرشاً للبنوك ليصل إلى 7.7301 جنيه. وقال مصرفيون إن البنك المركزي تحرك لضخ دولارات في النظام المصرفي، حيث عرض الدولار بالسعر الجديد. وبلغ سعر الدولار للجمهور في البنوك 7.83 جنيه. وذكر أحد المصرفيين إن البنك المركزي ضخ الدولارات لتلبية نحو 25 بالمئة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك. لكن لم يتسن على الفور معرفة حجم الدولارات التي ضخها المركزي، أو سبب رفع قيمة الجنيه الذي باغت السوق، وجاء في وقت تشهد فيه مصر أزمة حادة في العملة الصعبة يعزوها كثير من الاقتصاديين إلى تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية. ويسمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق 0.10 جنيه عن السعر الرسمي، مع السماح لمكاتب الصرافة ببيعه بفارق 0.15 جنيه. وقال أحد المتعاملين إن «سعر الدولار في مكاتب الصرافة بعد خطوة المركزي اليوم أصبح 7.83 جنيه للشراء و7.88 جنيه للبيع»، لكنه أضاف أن حركة شراء الدولار توقفت تقريباً بعد ارتفاع سعر الجنيه. وذكر أن «السعر في السوق الموازية لم يتغير، وظل عند 8.65 جنيه للشراء و8.70 للبيع». وأعرب عن اعتقاده بأن تأثير تحرك المركزي لن يظهر في السوق الموازية قبل يومين على الأقل. وكان البنك المركزي سمح للجنيه بالهبوط تدريجياً إلى 7.9301 جنيه مقابل الدولار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكن ذلك يظل أقل كثيراً من سعره في السوق الموازية. ورفع «بنك مصر» و«البنك الأهلي» المصري الفائدة على شهادات إدخار بالجنيه المصري إلى 12.5 في المئة من عشرة في المئة، في خطوة مفاجئة السبت الماضي، وهو ما دفع بنوك أخرى لاتخاذ نفس الخطوة أمس. وأثار ذلك تكهنات بأن البنك المركزي ربما يرفع قريباً أسعار الفائدة الرسمية لدعم الجنيه. وقال مصدر مصرفي إن ضخ دولارات في البنوك اليوم يأتي بعد أن ضخ المركزي 1.8 بليون دولار في البنوك الأسبوع الماضي لمساعدتها على تسوية طلبات المستوردين على العملة الصعبة. إلا أن المصرفيين والاقتصاديين فاجأتهم خطوة المركزي اليوم ولم يجدوا تفسيراً لمعرفة من أين أتت الدولارات الإضافية، خصوصاُ في ضوء الاحتياطات الأجنبية المحدودة لدى مصر، والتي تبلغ حالياً نحو 16.4 بليون دولار، وهو ما يكفي بصعوبة لتغطية واردات ثلاثة شهور