سياسة المنافسة:

سياسة المنافسة جزء جوهري من سياسة العرض الحكومية، يتجلى واجبها في تأمين تنافس حرفي الأداء، أي في
المحافظة على الأسواق مفتوحة أمام المنافسة وفي إزالة الحواجز القائمة . يتم ذلك بواسطة الإعداد الفعال لمتطلبات
المنافسة من جهة وبواسطة مكافحة الاستراتيجيات المعيقة للاستثمار من جهة . تكمن الفكرة في أن المنافسة الحرة فقط
هي التي تقود عوامل الإنتاج في مجتمع ما نحو استخدامها الأمثل . لذلك على الدولة الإقلال قدر الإمكان من التدخل في
الأداء الحر لقوى السوق، إلا إذا كانت الأسواق عاجزة عن بلوغ الاستخدام الأمثل من تلقاء نفسها، مثلاً بسبب مؤثرات
خارجية (فشل السوق). وحيث لا يمكن إزالة الاحتكارات يجب إخضاعها لمراقبة سوء الاستخدام، إذ تدفعها هذه المراقبة
إلى التصرف وكأن المنافسة موجودة .
إن قيود المنافسة التي تجب مكافحتها هي : (1) الاتفاقيات الأفقية والعمودية( مثلاً الكارتلات ) ، (?) عرقلة الشركات
الأخرى بواسطة الأداء التمييزي(مثلاً المقاطعة، الامتناع عن التوريد ) ، (? ) التصرف الاستغلالي من قبل الشركات
المسيطرة على السوق، (4) تجمعات الشركات، إذا كانت تؤدي إلى أوضاع السيطرة على السوق .