شرعية الشركة

كان منطلق درَكَر في تحليل موضوع شرعية الشركة هو تراكم القوة الهائل من قبل منشآ ت العمل العملاقة في
القرن العشرين، وألمح في إقراره بتأثير القوة الاقتصادية غير المسبوق لشركات الأعمال العم لاقة إلى أن
شركات الأعمال الرائدة تمتلك أصولاً مالية أكبر من معظم اله يئات السياسية، بيد أنه كان أكثر اهتماماً بعوامل
الجودة الأ كثر خفية والأقل وضوح اً لأثر الشركة على الرخاء الاجتماعي العام والتحكم به.
طرح درَكَ ر عدداً من الأس ئلة الرئيسية للنقاش منطلقاً من المقدمة المنطقية القا ئلة إن «أية قوة اجتماعية لا
تتمكن من الاس تمرار إلا إذا كانت قوة شرعية»5، ومن هذه الأسئ لة: هل كانت قوة الشركة شرعية أم قوة
دون
سلطة مجتمعية إجماعية مقبولة؟ هل خلت من المعتقدات والقيم الثقافية؟ هل أيدت الغا ية تبرر الوسيلة؟ هل
تغاضت عن المبدأ الأخلاقي في أن الحق فوق الق وة؟ وجد   درَكَر أن الأجوبة على هذه الأسئ لة وغيرها لم
تكن م ُرْضية في تبرير ال قوة الهائلة التي تمتعت به ا مؤس سات ص ناعية و مالية كبرى.