شروط إعفاء الذهب من ضريبة القيمة المضافة

تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وقد اشترطت الهيئة على مستثمري المعادن الثمينة “الذهب، والفضة، والبلاتين”، أن تحمل تلك المعادن الاستثمارية ختماً بترخيصٍ من وزارة التجارة والاستثمار، أو شعار المعيار الدولي، بما يضمن جودتها، ويسمح بتداولها في سوق السبائك الدولية لإعفائها من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، أو خضوعها إلى النسبة الصفرية.
وأوضحت الهيئة، أنه في حال كانت تلك المعادن الاستثمارية على هيئة “سبائك، رقائق، ألواح، وقطع نقدية مؤهلة”، ستعفى من الضريبة، أو تفرض بنسبة الصفر، وستُتداول بسعر سوق السبائك العالمية. بحسب الصحف المحلية.
ونوَّهت إلى أن المعادن الاستثمارية المستوردة يجب أن تكون معالجة من قِبل معالج مدرج في قائمة “المعالجين المعتمدين”، الصادرة من رابطة سوق لندن للسبائك الذهبية والفضية لمعادن “الذهب والفضة”، أو معالج كان ولايزال مدرجاً في قائمة “المعالجين المعتمدين” لسوق لندن للبلاتين والبلاديوم لمعدن البلاتين.
يشار إلى أن المستهلك يدفع تكلفة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها، أما المنشآت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين، وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها.