لنتفق جميعًا على أن هيئة الدولة تتحقق عندما تنجح في نشر الأمن والأمان. عندما صياغة حياة المواطن بصيغة أفضل..عندما تكون قادرة على مواجهة أي إنفلات يهدد استقرارها..عندما تعيد الحق لصاحبه لتنفق أيضًا على أن غياب الأمن يزرع الخوف في النفوس ويقتلع منها الأمل..ويهدم اقتصاد وطن سيدفن تحت أنقاضه بالتأكيد ملايين من أبنائه..وإشعال الحرائق في مؤسسات الدولة سيؤدي إلى انهيار هيبتها ووقتها سندفع جميعًا الثمن دول استثناء ولكن لن تموت مصر..فهي ليست من البلدان مقطوعة الجذور التي يجرفها الطوفات فتتفتت أوصالها وتتلاشي ،  وشعبها مشدود إلى الأرض بأوتاد راسخة..متطلع إلى السماء بعمق الإيمان..لذلك فإن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الوطن الآن لن تزيده إلا قوة فنحن في حاجة ماسة إلى مضاعفة العمل والإنتاج والعطاء.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر تعد الاستثمارات الأجنبية مصدرًا مهم من مصادر النقد الأجنبي في مصر ،  وفي المرحلة الانتقالية الراهنة أصبح جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية ضرورة من ضرورات الإنقاذ الاقتصادي..وطبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تأتي تلك الإستثمارات بنسبة 12.9% من الولايات المتحدة الأمريكية و61.4% من دول الاتحاد الأوروبي وبنسبة 13% من دول المنطقة العربية ونحو 12.5% من باقي دول العالم. وتأتي تلك الاستثمارات دائمًا في صورة نقدية مباشرة أو مساهمة في مشروعات زراعية وصناعية وتجارية وخدمية وغيرها تعمل على تنشيط الاقتصاد ويمكن دفع التغيرات العالمية في الاطار الإيجابي لمصر إذ لديها من القدرات الشبابية والموقع الجغرافي والموارد الطبيعية مما سيجعلها القوة الدافعة للاستثمارات الدولية وإذا أديرت المرحلة الانتقالية الحالية بشكل جيد فإن إعادة الثقة والاستقرار للاقتصاد المصري سيساعد شركاء التنمية على تعزيز دورهم التجاري إلى جانب المعاونة في وضع الأساس اللازم لتحقيق طموحاتنا الاقتصادية ومن المؤشرات الاقتصادية التي توحي بالأمل هو إعلان بعض الشركات العالمية البدء في الاستثمار في الكشف والتنقيب عن البترول في مصر وأيضًا تزايد إقبال الشركات العالمية لتنفيذ برنامج المشاركة المصري في جذب الاستثمارات وكذلك إعلان كثيرًا من رجال الأعمال لدفع الضرائب المستحقة عليهم منذ سنوات ،  كلها مؤشرات إيجابية على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.