صناعة الورق المصرية بعد عامين من الثورة

2من اصل3

بالإضافة إلى التهديدات الأمنية التي واجهتها المصانع خوفا من قيام المخربين بأي هجوم على المصانع وإلحاق الأضرار بها، ولم يكن أمام العاملين في المصانع قبل أصحابها إلا أن يظلوا في مصانعهم لحماية أماكن عملهم من أي ضرر.

وبعد انتهاء أيام الثورة بدأ الاستقرار الأمني وظهرت مشكلة عدم وجود أموال سائلة كافية لتسيير الأعمال المتأخرة ودفع الرواتب والالتزامات الأساسية الشهرية على أصحاب المصانع، وعانت البنوك من الزحام الشديد على مختلف فروعها لسحب الأموال، مما جعلها تضع حدا أقصى مسموحا به لعمليات السحب بالإضافة إلى غلق بعض الفروع العاملة التي تم تدميرها أثناء فترة الانفلات الأمني.

وخلال الفترات اللاحقة ظل مؤشر البورصة المصرية يتراوح عدة مرات، وأغلقت البورصة المصرية باب التعامل مبكرا خلال أيام مختلفة في محاولة لتقنين الخسائر، وفي أيام أخرى لتحقيق أرقام ومكاسب عالية، وهو ما يدل على حالة عدم الاستقرار التي يمر بها الاقتصاد المصري.

في الوقت نفسه ظهرت معاناة أخرى لمصانع الورق، تمثلت في أزمة مصادر الطاقة، حيث ارتفعت أسعار بعض أنواع الوقود مثل المازوت والغاز الطبيعي، فكانت النتيجة تخفيض بعض المصانع طاقتها الإنتاجية إلى 70% و 60% من إجمالي إنتاجها، أما المصانع التي تعتمد على السولار كمصدر أساسي للطاقة فكان وضعها أسوأ، نظرا لأن السولار قد اختفى من الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة مما أدى لإغلاق بعض المصانع وتوقف الإنتاج بها تماما.

إن تأثير الأحداث الجارية في مصر على الاقتصاد المصري قد ظهر واضحا، فمن المعروف أنه لكي يستقر أي اقتصاد وينمو لابد من وجود إصلاح سياسي، وبالتالي فإن الأحداث الأخيرة ليست هي المؤثر السلبي الوحيد على الاقتصاد المصري، إنما ما أفرزته منذ البداية وستفرزه من تأثيرات، مما جعل الاقتصاد المصري يعاني نزيفا مستمرا ازداد في السنة الأخيرة إلى حد اللامعقول، بسبب التخفيض الائتماني ودرجات المخاطر، وهو ما ظهر جليا في تخفيض منظمة “ستاندرد آند بورز” الأمريكية لتصنيف مصر الائتماني إلى –B مع رؤية سلبية للمستقبل،