صناعة الورق المصرية بعد عامين من الثورة

3من اصل3

خاصة وأن الحكومة الحالية لم تعد قادرة على سداد العجز، وهو ما دفع المؤسسة الأمريكية إلى التحذير من خطورة الوضع الاقتصادي المصري الذي يسير في اتجاه خطر للغاية، تلاها بفترة قصيرة إعلان منظمة “موديز” تخفيض تصنيف مصر الائتماني إلى B3 مع رؤية سلبية للمستقبل، وقالت أن هذه التصنيفات ستبقى قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها.

من جانب آخر ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية بسرعة أمام الجنيه المصري، وكان رفع الحكومة لسعر صرف الدولار الأمريكي هو جزء من البرنامج الاقتصادي الذي تطبقه مصر لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحرجة، وهو ما أثر تأثيرا كبيرا على صناعة الورق المصرية والتي تعتمد على معدات وخطوط إنتاج وقطع غيار مختلفة كلها يتم استيرادها من الخارج، وبعد ارتفاع أسعار العملات الأجنبية آثر عدد كبير من مالكي مصانع الورق الإحجام عن الشراء في الفترة الحالية وتقليل الحد المسموح به إلى الحد الضروري فقط، وذلك لارتفاع تكلفة المعدات عليهم، فحتى إذا حافظ الموردون في الخارج على نفس الأسعار دون أي زيادة فإن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية يمثل في حد ذاته عبئا على عاتق صناعة الورق المصرية.

إلا أن هذا الأمر رغم آثاره السلبية، فقد حمل في جوانبه بعض الآثار الإيجابية أيضا، فقد أدى ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية إلى ارتفاع سعر المنتجات المستوردة ومن ضمنها الورق بالطبع، فلجأ التجار إلى الاعتماد على الورق المصري محلي الإنتاج نظرا لانخفاض سعره، وهو ما يعد إشارة إلى أن الواقع الحالي رغم ما به من صعاب إلا أنه يظل هناك بصيص من الأمل الذي يسمح للقائمين على صناعة الورق المصرية العازمين على استمرار العمل دون توقف ومحاولة تقليل الخسائر بتحقيق النجاح المرجو في ظل هذه المرحلة الحرجة.