صناعة الورق المصرية بعد عامين من الثورة

4من اصل4

وصناعة الورق المصرية حالها كحال أي صناعة أخرى تمر بدورة حياة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، ففي مطلع الألفية الجديدة وتحديدا عام 2003 مرت صناعة الورق في مصر بفترة هبوط وانخفض نموها لأدنى مستوياته نتيجة لنقص المخلفات الورقية (الدشت) المستخدم كمادة خام في التصنيع والإنتاج وذلك نظرا لزيادة عدد المصانع العاملة في هذه الصناعة حيث بدأ العمل في 7 مصانع جديدة في وقت واحد.

ثم كان الاستقرار في هذه الصناعة، وشهدت فترة من النمو، حتى جاء وقت الهبوط والتراجع مرة أخرى مثل أي صناعة أخرى، وكان هذا عام 2009 نتيجة للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي شهدها العالم عام 2008 وظهرت آثارها على الاقتصاد المصري عام 2009، ومع اتجاه المنحنى للصعود مرة أخرى حدثت ثورة 2011 في مصر، فحدث تراجع مرة أخرى.

من ناحية أخرى تعلن الحكومة بشكل دائم اطمئنانها على الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، خاصة وأن هذا التذبذب المستمر والانحدار الاقتصادي هو وضع طبيعي لدولة لا تزال في طور التغيير السياسي بعد نظام حكم دام ثلاثين عاما ترك العديد من التأثيرات شديدة السلبية في مختلف أنحاء الدولة وأرجائها.

الحل الأمثل الآن هو وضع خطط تشجيعية لجذب استثمارات جديدة، أملا في تحسين الوضع الاقتصادي الحالي حتى لو استغرق هذا وقتا طويلا نسبيا، خاصة وأن وضع مصر الخاص بين الدول العربية ودول الشرق الأوسط يعطي الاقتصاد المصري قدرة على التعافي وتجاوز الصعوبات التي يواجهها حاليا وعدم الانهيار، فكافة دول العالم التي مرت بظروف مشابهة من ثورات وتحولات سياسية واجهت خلال مراحلها الانتقالية ظروفا أصعب بكثير، ولكن التصرف الذكي هو حماية الاستثمارات بمزيد من الاستثمارات.

فواقع الحال الآن في مصر يرسم مستقبلا واعدا لصناعة الورق المصرية، بشرط أن تبدأ استثماراتها من الآن، فبعد أي هبوط أو اضطراب نتيجة للثورات على مستوى العالم يأتي النمو والاستقرار،