صور وملحقات الأجر24من اصل43

۳۱۲- أولا – عمومية المنحة أو المكافأة:
يشترط في المنحة أن تكون عامة، ويقصد بذلك أن تصرف لجميع عمال المنشأة أو لفئة أو فئات منهم، تتحدد وفقا لشروط موضوعية ثابتة( [(1)إسماعيل غانم ص ۱۰۸ هامش ا وقارن تحكيم القاهرة في 10 أبريل ۱۹۵۰ مدونة الفكهانی مجلد ۱ ص ۵۳۹ رقم 434، حسن كيرة ص ۱۲هامش 1.])، كأن تمنح للعمال المشتغلين في فرع الإنتاج دون سائر العمال( [(2)حسن كيرة ص۱۱؛ رقم 143، تحكيم أسيوط في ۲۹ ديسمبر ۱۹۹۱ موسوعة الهوارى ج ص ۱۸۲ رقم ۲۰۰.]).، أو كأن يشترط رب العمل لمنحها ألا يزيد أجر العامل الأساسي عن مبلغ معين، أو ألا يقل تقدير عمله خلال السنة السابقة عن متوسط، أو ألا يكون العامل قد وقع عليه جزاء تأديبي( [(3)دیران ج ۲ ص ۸۷ة رقم 363، استئناف المنصورة في 7 يونيه ۱۹۵۷ مدونة الفكهانی ص ۰۹۰ رقم 451.
]).
كذلك يتوافر شرط العمومية بالنسبة للمكافأة إذا كانت تعطى لكل عامل لم يتأخر عن موعد بدء العمل مطلقا خلال السنة السابقة، أو حقق وفرة في استخدام الوقود بلغ قدرة معينة.
فهذه الشروط موضوعية مقتضاها أن كل عامل تتوافر فيه يستحق المنحة، ومادامت ثابتة لا تتغير من سنة إلى أخرى بإرادة رب العمل وحده. فإن
ذلك يفيد أن أمر تقريرها قد خرج من يده، بحيث يتعين إعطاء كل عامل توافرت فيه الشروط المطلوبة المنحة التي يستحقها، وبحيث يحرم كل عامل لم تتوافر فيه هذه الشروط من المنحة.
أما إذا كان رب العمل يشترط الاستحقاق المنحة شروطا أو اعتبارات شخصية، كما لو كان يعطي المنحة لبعض العمال ويحرمها عن البعض الآخر وفقا لرأيه الشخصي في كل عامل، بحيث كانت له حرية مطلقة في ذلك( [(4)إسماعيل غانم ص ۱۵۷ رقم 84. هيئة تحكيم القاهرة في 9 ديسمبر 1956 مدونة الفكهاني ص 546 رقم 40.])،