4من اصل4

 

 

“التي اعتادت استقبال الرجال الذين يصيبهم مكروه مماثل، وخاصة رجال الدين.”

غالبًا ما كان الجنون يتجلى فارضًا نفسه بشكل واضح: “وفقًا للإجابات التي أعطاها (المريض) عن الأسئلة التي طرحت عليه، من المؤكد أنه ما زال مختلٍّا عقليًا.” من الصعب أن نتصور أن هذه الثرثرة التي تحوي كلامًا غير مرتب ولا تتمة له ليست صادرة عن شخص مختل عقليًا.” ولكن، نجد مرة أخرى أن تشخيص الحالة تم استنادًا إلى الإدراك السليم والتفكير المنطقي المشترك وليس استنادًا إلى إثبات حالة طبية. وبالطبع، هذا لا يمنع توخي اليقظة. ونظرًا لأن معظم الحالات كانت مستعجلة؛ كان قصر فرساي غالبًا ما يقوم بإرسال الأوامر المَلَكية دون إبطاء ومن دون انتظار ذهاب الحاكم أو ضابط الشرطة للمعاينة، بيد أن هذه الأوامر كان دائمًا ما يُرفق بها توصيات كتلك التي أرفقت بالأمر الملكي الصادر في عام ١٧٧٩ على النحو التالي: “برجاء عدم تنفيذ هذه الأوامر المَلَكية إلا بعد التأكد بالتحديد من أن حالة السيد بلونديل تقتضي فعلاً اتخاذ هذا التدبير الاحترازي حياله.”

ومما يدل على يقظة السلطات، أنه لم يكن من غير المألوف رفض إصدار الأمر الملكي أو على الأقل تأجيله (تم تأجيل طلبات في منطقة كاين الإدارية بنسبة تتراوح ما بين ١٥ و ٢٠ ٪، وفي بروفانس بنسبة تتراوح ما بين ٢٥ و ٣٠ ٪). نذكر على سبيل المثال حالة أحد النبلاء وهو السيد فير، الذي كان منفصلًا جسديٍّا عن زوجته، وأرادت عائلته اعتقاله لإصابته بالجنون (فقد كان ينخس خيوله بالسيوف، ويريد أن يتلو صلاة القداس ويقوم بسب وإهانة القس) القداس ويقوم بسب وإهانة القسو لكن التقرير الصادر عن حاكم كاين، في أغسطس 1767، يقول شيئًا مختلفًا: “أنا مقتنع أن المصلحة وحدها والعداوة هما الدافع لاتخاذ هذا الإجراء. وعدا ذلك، فإن هذا الشخص يملك عقلًا محدودًا بحيث يمكن مهاجمته مع الإفلات من العقاب، ولكن لن يكون هناك أمر ملكي.” في عام 1763،