وكانت أراضي الدائرة السنية تدار بواسطة لجنة خاصة عهد إليها بتحويل أرباح تلك الأراضي لخزانة الدولة ، حتى كان عام 1898 عندما تم تأسيس شركة مختلطة بهدف بيع هذه الأراضي بناء على رغبة البريطانيين بهدف تسييل جزء من ديون مصر ـ وتركز ذلك على الجزء الذي استخدمت فيه أراضي الدائرتين السنية والخاصة كضامن ، وهو الأمر الذي مثل للمستثمرين الأجانب والمحليين عائداً لا يستهان به على رؤوس أموالهم . ولم يتوقف نفسع تسييل أراضي الدائرة السنية على الشركة الجديدة فقط وإنما امتد ليشمل أكبر بنك للرهونات في مصر وهو بنك الأراضي المصري ، والذي قام بتقديم القروض للمشترين المحتملين . وفي واقع الأمر ، فلم تكن شركة لادائرة السنية سوى إحدى شركات البنك ذاته حيث كان العديد من مديريه أعضاء في مجلس إدارة الشركة . وكان هدف البنك ، والذي كان رأس ماله ذا أصول بلجيكية وفرنسية وإنجليزية ، الحصول على أرباح من كل من بيع الأراضي وتقديم القروض الرهنية .

إن عدداً كبيراً من العائلات التي استثمرت في بنك مصر عام 1920 اشترت أراضي من شركة الدائرة السنية ، وقامت كل العائلات التي ساهمت في رأس مال بنك مصر واشترت أراضي الدائرة السنية ، بالشراء من خلال رهن أراضيها لبنك الأراضي . وبمقارنة حجم ممتلكاتها هذه العائلات قبل وبعد شرائها لأراضي الدائرة السنية يتضح حدوث تضخم شديد في حجم ممتلكاتها من خلال عملية الشراء هذه .