وللإلمام الشامل بالأسباب التي حدت بملاك الأراضي من المنيا ، وكذلك من المحافظات الأخرى ، لتشجيع فكرة البنك الوطني ، فمن المهم استعراض الأحوال السياسية ـ الاقتصادية الأشمل التي أثرت في مصر في مطلع القرن العشرين .

كان الحجم الكبير الذي قدم به رأس المال الأجنبي إلى مصر بين عامي 1890 و 1907 ، لاسيما ذلك الجزء الذي توسع في النظام البنكي ، قد ظهر أثره ليس فقط على كبار ملاك الأراضي من المنيا ، وإنما في كافة أنحاء مصر . ولم يكن بنك الأراضي المصري وعدد من بنوك الرهونات الأخرى هي المؤسسات الوحيدة التي قدمت قروضاً للبرجوازية الزراعية ، فالبنوك التجارية الأخرى مثل بنك روما وبنك الشرق الهولندي كانا نشطين بشدة في هذا المجال . كما كانت شركات التأمين ، مثل شركات جريشام لندن للتأمين على الحياة ، نشطة كذلك ، فضلاً عن عدد كبير من المقرضين الأجانب ذوي الأصول الشامية واليونانية واليهودية . ومع حصول أعضاء البرجوازية الزراعية على الألقاب وتوسيعهم لقوته السياسية من خلال توسيع صلاحيات المجالس المحلية والبرلمان ، أخذت الحاجة لتملك المزيد من الأراضي باعتبارها أساس المركز الاجتماعي والقوة السياسية وتصبح أكثر حدة مع مطلع القرن الجديد .