وكانت هذه المشكلة أكثر وضوحاً بين صغار ملاك الأراضي ، ولكن طبقة كبار الملاك لم تكن محصنة ضدها . فبينما ارتفعت نسبة ملكيات قطع الأراضي التي تقل مساحتها عن خمسة أفدنة من 19 .9 بالمائة في 1896 إلى 31 .5 بالمائة في 1936 ، فإن نسبة ملكيات قطع الأراضي التي تزيد مساحتها عن خمسين فداناً تراجعت من 43 .8 بالمائة إلى 36 .6 بالمائة خلال نفس الفترة . ذلك أن الزيادة السكانية التي بلغت نسبتها 29 .1 بالمائة بين عامي 1917 و 1937 أثرت على كل من البرجوازية الزراعية وكذا الطبقات لادنيا كما يتبين من أنماط ملكية الأراضي بين عامي 1920 و 1940 لثلاث من أبرز العائلات التي دعمت بنك مصر . وعلى الرغم من أن البيانات لا تشير لأي تراجع حاد في وضع أي من هذه العائلات ، فإنها كانت تنبئ بمستقبل محفوف بالمخاطر .

وبالإضافة لانخفاض مستوى خصوبة التربة وتزايد تشتت الأراضي كنتيجة لارتفاع عدد السكان ، فقد واجه المزارعون المصريون تراجعاً في طلب في السوق العالمية على القطن المصري . وبينما شهدت الفترة السابقة على عام 1914 ارتفاعاً يكاد يكون ثابتاً في أسعار القطن ، فقد تراجعت هذه الأسعار بحدة بعد الحرب العالمية الأولى ، وهو ما تبعه توقف التوسع الحادث في الرقعة الزراعية بعد عام 1914 .