على القيام بشراء أسهم وفتح حسابات بالبنك . كما دفع عدد من التجار بأن نمو بنك مصر هو من الأهمية بمكان إذا ما كان لمصر أن تؤسس وتوسع صناعتها الوليدة . وأكد عبد الماجد الرمالي ، سكرتير غرفة القاهرة التجارية ، أنه لو قام كل مصري بشراء سهم واحد من رأس مال بنك مصر ، فإن الحصيلة ستكون كافية لتمويل المشروعات الصناعية التي يأمل البنك في القيام بها . وقد أتى الدعم لبنك مصر بالأساس من التجار الوطنيين القائمين على التجارة الداخلية والذين قاوموا الهيمنة الأجنبية على الاقتصاد . أما التجار الكبار الذين قامت تجارتهم على الاستيراد والتصدير والذين كانت تربطهم علاقات وثيقة بالأجانب ، كما كان الحال مع أمين يحيى باشا ، فلم يتزعموا مسيرة تقديم الدعم للبنك لأنه لم يكن أمامهم الكثير ليجنوه من ورائه . وكانت هذه المجموعة الأخيرة من وكلاء الأجانب السبب في العديد من المصاعب السياسية لبنك مصر في عقد الثلاثينيات من القرن العشرين .
وعلى الرغم من الدعم الذي تلقاه البنك من الوفد ومنظمات الطلبة وكبار ملاك الأراضي وقطاعات كبيرة من مجتمع التجار ، فقد كان حريصاً على ألا يتم تعريفه كتابع لأي جماعة أو منظمة خلال الفترة الأولى من تأسيسه ، وهو الموقف الذي عكس طبيعة البنك المحافظة أكثر من أن يكون توجهاً لا سياسياً له .
