وبدلاً من ذلك ، تقدم علي إسلام بطرح مفاده قيام القادرين من المصرين بالتركيز على شراء سهم واحد على الأقل من رأس مال البنك لمساعدته على بلوغ رأس ماله المستهدف وهو 200 .000 جنيه مصري . وفي مقالة أخرى في الأخبار بتاريخ 2 يناير 1922 ، عبر سيد كامل ، مدير مكتب بحوث بنك مصر ومهندس العديد من مشروعاته الأولى ، عن نبرة تحفظية مماثلة حيال المقاطعة . حيث ذهب أولاً إلى أن المقاطعة المصرية بحاجة للمزيد من المراجعة ، من قبيل تحليل الآليات التي استخدمتها الهند ضد بريطانيا ونتائجها . وكذلك ينبغي على التجار توخي منتهى الحرص خلال عملية استبدال البضائع البريطانية بأخرى غير بريطانية أو مصنوعة محلياً حتى لا تتعرض مصالحهم للضرر ، وهو ذات الحرص الذي يجب أن يتحلى به التجار الذين يبتغون بيع قطنهم للولايات المتحدة بدلاً من إنجلترا . كما عبر سيد كامل ثانياً عن مخاوفه من أن سحب النقود من كل البنوك الأجنبية قد يؤدي لقرار بوقف سداد القروض يماثل القرار الذي أصدرته الحكومة مع اندلاع الحرب العالمية الأولى . هذا فضلاً عن أن سحب النقود من البنوك قد يؤدي ببعض المصريين لتفضيل الاحتفاظ بها في منازلهم . وعلاوة على ذلك ، فقد تعلن الأحكام العرفية وتصادر المدخرات . وهكذا فإنه على الرغم من أن التوجه الشعبي قد يشعر بأنه يجب ألا يحدث التفاف حول مضمون المقاطعة ، فإن سحب الودائع على نطاق واسع قد يسبب حرجاً فيما يتعلق بمصداقية النظام البنكي المصري . ولذا ، فإنه يجب أن توزع عملية سحب الودائع عبر عدة أسابيع .

وعلى الرغم من قيام الحركة الوطنية بتأييد بنك مصر ، فقد وقع انشقاق داخلها أثر بدوره على شكل تطور البنك فيما بعد .