وخلال مطلع العقد الثالث من القرن العشرين ، قررت الحكومة المصرية إنشاء صندوقين يتم من خلالهما تشجيع تنمية التعاونيات الزراعية والصناعات الصغيرة ، وتم اختيار بنك مصر ليكون الجهة التي يتم من خلالها ضخ الموارد المخصصة لهذين الصندوقين .

وكما تقدمت الإشارة ، أدى عدم الاستقرار في أسعار القطن في السوق العالمية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى لقيام طبقة كبار ملاك الأراضي بتكوين النقابة الزراعية المصرية العامة لحماية مصالحها . ولهذه الغاية ، اتبعت النقابة سياستين : الأولى هي محاولة تقليل حجم مساحة الأراضي المزروعة قطناً ، أما الثانية فكانت الضغط على الحكومة المصرية لشراء وتخزين محصول القطن لحين تحقق ظروف أفضل لبيع المحصول . وقد نجحت سياستا النقابة على الرغم من أن تأثيرهما كان ضئيلاً أو لا يكاد يذكر على الأسعار في السوق العالمية . وقد استفاد بنك مصر بقدر عظيم من سياسة الحكومةحيث كان منوطاً به شراء معظم إنتاج القطن والقيام على تخزينه بصورة مؤقتة . وهكذا فإن الدعم الذي تلقاه بنك مصر من الحكمة المصرية كان أحد أسباب نموه الريع حيث حصل على عوائد كبيرة من وراء تقديم القروض للصناعات الصغيرة والجمعيات الزراعية ومن وراء قامه بشراء وتخزين القطن .