وكانت شركات مصر للملاحة البحرية ومصر لتصدير الأقطان ومصر لعموم التأمينات كلها شركات مساعدة ، مكنت البنك وشركة مصر لحليج القطن من تعظيم حجم عملياتها . وقد أصدر البنك قروضاً على القطن الذي كانت شركة مصر تقوم بحلجه فيما بعد ، ثم كان ينقل في النيل من خلال شركة مصر للملاحة البحرية حتى بورصة مينا البصل حيث كان يباع لصالح أصحابه ثم يشحن للخارج بواسطة شركة مصر لصدير الأقطان . أما شركة مصر لعموم التأمينات فكان دورها يتركز في التأمين على القطن الذي كا نينقل بواسطة شركتي مصر للملاحة البحرية ومصر لتصدير الأقطان .

كما عملت مجموعة شركات مصر في عدة مجالات متعلقة بتجارة القطن ، والتي لم تكن لتستطيع التوسعفي أنشطتها للقيام بها لولا حجم التمويل الذي خصصه بنك مصر لقروض القطن . فقد زاد حجم التحويلات مقابل السلع والسندات والضمانات الأخرى من 4 .887 .232 جنيه مصري في 1930 إلى 8 .153 .737 جنيه مصري في 1936 ، بمعدل زيادة بلغ 66 .8 بالمائة . وفي 1936 ، أصبح بنك مصر ثاني أكبر بنك تجاري في مصر ، في حين مثلت مجموعة شركات مصر أكبر شركة قابضة محلية . وهنا يثور التساؤل : كيف كان هذا النمو السريع ممكناً ؟ وهل كان توسع مجموعة شركات مصر مدفوعاً بنمو اقتصادي حقيقي أم كان توسعاً قصير الأمد على غير أساس متين ؟