وفي يونيو 1930 ، فاز حزب الشعب بزعامة إسماعيل صدقي بالانتخابات البرلمانية . وبعد فترة وجيزة من توليه السلطة ، أوقف صدقي العمل بدستور 1923 وأسس نظاماً شبه ديكتاتوري . فتم إغلاق البرلمان واندلعت المظاهرات في أنحاء متفرقة من البلاد . وحتى تمت استعادة النظام بشكل تدريجي أحكم معه إسماعيل صدقي قبضت على الدولة . ووفقاً للدستور الجديد الذي أقر في أكتوبر 1930 ، تم تقليل حجم وسلطات مجلسي البرلمان كما عهد للملك بسلطات أوسع لم يكن يتمتع بها وفق الدستور القديم . ونظراً للسلطات الواسعة التي تمتعبها إسماعيل صدقي والتأييد الذي حظيت به حكومته من قبل القصر ، كانت حكومته في موقف قوي للقيام ببعض التغييرات الإيجابية في السياسة الاقتصادية للدولة ، وكذلك مواجهة أي رد فعل غير مرحب لهذه السياسا من قبل بريطانيا العظمى أو أي من القوى الأجنبية الأخرى .

وقبل قيامه بفرض التعريفات الجمركية الحمائية بفترة قصيرة ، كان إسماعيل صدقي أحد دعاة التصنيع المصري . ولم يقتصر دوره في هذا الصدد على ترأسه للجنة التجارة والصناعة والتي أجرت دراسة عن الاقتصاد المصري خلال فترة الحرب العالمية الأولى فقط ، وإنما كان فاعلاً في تأسيس اتحاد الصناعات المصري في 1923 .