وبالرغم من ذلك ، فقد استمرت وزارة الخارجية البريطانية وشركة بيرفورد في النظر لبنك مصر على أنه مفتاح لتقليص النفوذ الاقتصادي لليابان وإيطاليا وألمانيا في مصر ، وكذلك لتقليل أثر الرسوم المركية الحمائية على تجارة المنسوجات البريطانية مع مصر .

وقد شهدت الفترة الأخيرة لتوسع مجموعة شركات مصر بين عامي 1936 و 1940 تأسيس سبع شركات جديدة ، ست منها في 1938 : وهي شركة مصر للغزل الرفيع والمنسوجات ، وشركة صباغي البيضا بكفر الدوار ، وشركة مصر للتنمية العقارية ، وشركة مصر للمناجم والمحاجر ، وشركة مصر لتكرير الزيت ، وشركة مصر للتبغ والسجائر . في حين كانت آخر شركة تؤسس تحت المظلة الوطنية لبنك مصر هي شركة مصر للمستحضرات الدوائية في 1940 . كما كان هناك مشروع لدمج شركة مصر للنقل والملاحة وشركة فلوفيال لتصبحا شركة مصر فلوفيال ، غير أنه لم يتحقق على أرض الواقع على الرغم من قيام الشركتين ببعض أشكال التعاون خلال الحرب العالمية الثانية . كما لم ينفذ مشروع مصنع الحرير السليلوزي ، والذي كان إنشاؤه مخططاً قبل قيام الحرب العالمية الثانية بين طلعت حرب وعائلة اللوزي ـ تجار الحرير ـ حتى حلول عام 1946 .

ومن بين كل هذه الشركات ، كانت شركة مصر للغزل الرفيع والنسيج ، وشقيقتها ، شركة صباغي البيضا ، هما اللتان تحققان ربحاً . كما تم حل شركة مصر للتبغ والسجائر من قبل مجلس  إدارتها بعد فترة وجيزة من إعلان تأسيسها بسبب عدم ملاءتها المالية . وبعيداً عن شركة مصر للمستحضرات الدوائية ، فقد تمكنت الشركات الأخرى من الاسترار حتى نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب توقف حركة التجارة . أما شركة مصر للمستحضرات الدوائية ، فلم تصبح مؤسسة ناجحة حتى قيام ثورة 1952 ، وحتى بعد ذلك ، لم تتمكن من أن تصبح شركة كبيرة . ومرة أخرى ، تأكد بوضوح أن شركات النسيج فقط داخل مجموعة شركات مصر كانت هي الأقدر على تحقيق النجاح المالي .

وقد يتطلب فهم الأسباب التي أدت لتراجع بنك مصر كمحرك للتصنيع المصري وكمنافس قوي لرأس المال الأجنبي في السوق المصرية مراجعة للتغيرات الهيكلية التي لحقت بالسوق العالمية وبالاقتصاد المصري وبالهيكل الطبقي المحلي في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين .