800 للفترة بين عامي 1927 و 1939 . وبالنظر لأن سنوات الفترة الأخيرة قد ضمت سنوات الكساد العظيم ، فإنه يبدو جلياً أن سياسة الحكومة كانت بالغة الأثر في تحفيز رأس المال لتكوين شركات جديدة .

وكانت معظم الشركات التي تأسست بين عامي 1920 و 1926 إما شركات تجارية أو مؤسسات ائتمانية أو تتعامل في تصدير القطن . وبدراسة القرارات المؤسسة لهذه الشركات ، يتضح أنه ، باستثناء شركات بنك مصر ، لم يشارك سوى عدد قليل من المصريين ( في مقابل المتمصرين ) في تأسيس هذه الشركات . هذا في حين أنه من بين الشركات التي تأسست بين عامي 1927 و 1939 ، كانت نسبة كبيرة منها صناعية تعمل في أنشطة يأتي على رأسها النسيج والكيماويات والأسمنت والأحذية . ونظراً لأن القوانين المصدرة في عام 1928 وأوائل ثلاثينيات القرن العشرين كانت تشترط أن يكون اثنان على الأقل من بين مديري الشركة المنشأة وفق القوانين المصرية ( وكذا 50 بالمائة من العاملين بها من المصريين ) . فقد أصبح السياسيون والمديرون المصريون أكثر أهمية في تأسيس الشركات الجديدة . كما أضحى مما لا مفر منه أن تستدعي أي مجموعة من المستثمرين الأجانب عدداً من الشخصيات المصرية البارزة للمناصب الشكلية ، وأحياناً عدداً من الشخصيات ذات السلطات ، ليكونوا من بين أعضاء مجالس إداراتها إذا ما أرادوا لشركاتهم أن تحصل على الدعم أو أي شكل من أشكال المعاملة التفضيلية الأخرى من الحكومة المصرية ، وهو ما انعكس في شكل عدد كبير من المستثمرين المصريين المقيدين في البيانات المؤسسة للشركات المساهمة خلال العقد الرابع من القرن العشرين . وهكذا ، فقد صاحب تأسيس شركات جديدة ظهور برجوازية صناعية مصرية وليدة .