وقد خلفت هذه العمليات الثلاث ، أي تنامي التنافس بين القوى الإمبريالية وفرض التعريفات الجمركية الحمائية وظهور البرجوازية الصناعية ، كلها أثراً هاماً على تطور بنك مصر خلال ثلاثينيات القرن العشرين .

وكانت بريطانيا العظمى قد ضعفت بشدة اقتصادياً من جراء الكساد الكبير وكان الأكثر تضرراً من وراء هذه الأزمة الاقتصادية هي صناعة المنسوجات لديها . فقد وجدت عدة شركات في لانكشير نفسها مجبرة على الإغلاق بعد تراجع الطلب الداخلي والأجنبي . كما فقد الآلاف وظائفهم . وبالنظر لقسوة أثر الكساد على حظوظ لانكشير الاقتصادية ، فقد لا يكون من المستغرب مجيء رد فعل عنيف من جانب غرفة لانكشير التجارية بحدة وعنف شديدين ضد قوانين فرض الرسوم الجمركية الحمائية في أعوام 1930 ، 1934 ، 1938 .

وجاء تنامي التنافس بين القوى الإمبريالية خلال عقد الثلاثينيات ليزيد مشاكل بريطانيا الداخلية تعقيداً . وقد أخذت هذه المنافسة في مصر شكل صراع حول سوق المنتوجات القطنية . وعلى الرغم من فرض حواجز جمركية ، فقدمارس اليابانيون سياسة الإغراق لمنتجاتهم داخل السوق المصرية ، في حين كان مصنعو المنسوجات البريطانية عاجزين عن اتباع سياسات مماثلة وبالتالي فشلوا في منافسة أسعار المنتجات اليابانية . فضلاً عن أن الحكومة اليابانية كانت تنسق بشدة مع مصنعي النسيج لديها لضمان توفير أفضل الظروف للإنتاج . فمثلاً ، ساعدت الحكومة اليابانية أصحاب المصانع على تثبيت مستويات أجور العمالة عند مستوى منخفض ، كما وفرت لهم تكاليف مناسبة للطاقة وكان هذا غير الدعم الذي تلقته الشركات التي كانت تنتج على مدار الساعة . وفي المقابل . لم يكن بمقدور المصنعين البريطانيين الاستفادة من أي مزايا مماثلة على الرغم من تمتعهم بنفوذ كبير لدى دوائرهم الحكومية .