ومع الضغط على وزير النقل ، توفيق دوس باشا ، ومعارضة تقديم الدعم لشركة الإسكندرية من قبل عبد الحميد سليمان باشا ، والذي كان يشغل منصب مدير مصلحة السكك الحديد المصرية وصديقاً مقرباً لبنك مصر ، تم توجيه الدعم لشركة مصر للملاحة البحرية . وقد أسفر هذا الاقتحام للساحة السياسية عن حصول بنك مصر على تسهيلات عظيمة ولكنه تمخض كذلك عن تكوين أعداء سياسيين أقوياء له . وفي خطاب طويل أرسل لجريدة المقطم ، اشتكى أمين يحيى باشا بحدة من هذا التسييس الذي حرمه من الدعم المستحق له والتكاليف الهائلة التي تكبدها كنتيجة ذلك . وبالمثل ، فقد ادعى المدير العام لخطوط البوستة الخديوية أن هذا الدعم يقض اتفاقية 1898 المبرمة بينه وبين الحكومة المصرية والتي تقضي بأن شركات الشحن  الأخرى لن يسمح لها بمنافسة الخدمات التي تقدمها . ونظراً لأنها كانت تعد سفناً لنقل الحجاج ، فإنها خسرت مبلغاً كبيراً من المال بسبب التسهيل الذي منح لبنك مصر . وهكذا ، فبينما نجح البنك في الحصول على دعم مادي لشركته ، شركة مصر للملاحة البحرية ، فقد أوغر صدور منافسيه الرئيسيين في صناعة الشحن وانزلق بنفسه بقدر أكبر في أتون السياسات الحزبية .

وكانت قرارت الحكومة المصرية بصدد إنشاء أسطول بحري مصري قد تأثرت بعدد من العوامل . أولاً ، شهدت أواخر العقد الثالث من القرن العشرين حالة عامة من الكساد في مجال الشحن في العالم وهو ما نتج عنه أن كثيراً من الشركات كان تمستعدة لبيع قطع من أساطيلها بأسعار زهيدة . ثانياً ، نظراً لأن الحكومة كانت إزاء أزمة مالية ، فقد أرادت أن تحصل لنفسها على قدر من الفائض الوطني الذي كان يتسرب لأيدي شركات الشحن الأجنبية وكذا لتوفير فرص عمل لقطاع عريض من الشباب المصري العاطل .